چکیده:
پیدایش و تبلور مفهوم میراث مشترک بشریت در جامعه بینالمللی و حقوق بینالملل در چند دهه اخیر و بهرهمندی از آن، با برخورداری از فناوری لازم و توسعه و انتقال آن برای این منظور پیوندی عمیق و ناگسستنی یافته است؛ ضوابط و مقررات و رویه حاکم بر توسعه و انتقال فناوری دریایی متأثر از حقوق بینالملل حاکم بر توسعه و انتقال فناوری در کل بوده و از سویی به دلیل وجود موانع مختلف داخلی و بینالمللی و بدیع بودن فناوری پیشرفته و پیچیده دریایی و توسعه و انتقال آن در رویه و حقوق بینالملل و فقد مبانی و قواعد و چارچوبهای الزامآور در نظریه و عمل در این باب، رشد و تکامل و عینیت یافتن این موضوع نیازمند همکاریهای گسترده و جهانی به ویژه از ناحیه کشورهای پیشرفته و دارنده فناوری مورد نظر و ایجاد و شکلگیری تعهدات الزامآورقانونی و عرفی در این مسیر است.
Emergence and manifestation of the concept of common human heritage in international society and international law in recent decades and interesting from it, along with the required technology and its development and transfer for this purpose, has a deep and inseparable connection; rules, regulations and procedures governing on marine technology development and transfer is effected from international law governing on technology development and transfer in general. On the other hand, as there are various national and international obstacles and innovation in advanced and complicated of marine technology and its development and transfer in procedure and international law, and lack of binding basis and rules and frameworks in theory and practice in this regard, growth and development and realize of this issue requires wide and global cooperation especially from the developed countries and the holder of requisite technology and creation and formation of binding engagements of legal and customary in this way.
خلاصه ماشینی:
پيدايش و رشد اين موضوع در حقوق بين الملل بـه دهـه ٧٠ مـيلادي و همزمـان بـا کنفرانس سوم حقوق درياها بر ميگردد در اين برهه زماني با توجه به پيشرفتي که در فناوري بهره برداري از اعماق درياها و منابع موجود در آن از سوي دول توسعه يافتـه صـنعتي حاصـل شده بود و با توجه به بهره برداري انحصاري و يکجانبه اين دول از منطقه بين المللـي درياهـا خارح از صلاحيت ملي آنها که عرفا به عنوان «ميراث مشترک بشريت » پذيرفتـه شـده بـود، موجبات آگاهي و اعتراضات دول در حال توسعه جهان سوم فراهم شد و لذا اين گونه دول در خلال کنفرانس سوم حقوق درياها سعي نمودنـد ضـمن گنجانـدن مفهـوم ميـراث مـشترک بشريت در کنوانسيون سوم حقوق درياها و اعمال محدوديت بر دول توسعه يافتـه صـنعتي در بهره برداري از منابع غني اين منطقه بين المللي درياها، موضوع انتقـال فنـاوري دريـايي را در جهت بهره مندي خويش از اين منابع و الزام دول توسعه يافته صنعتي بـه ايـن امـر، آن را در قالبي حقوقي و رسمي در کنوانسيون قرار دهند؛ از اين رو، با غلبه کشورهاي در حـال توسـعه (عمدتا گروه ٧٧ يا جنبش عدم تعهد)، موضوع انتقـال فنـاوري دريـايي در فـصل چهـاردهم کنوانسيون ١٩٨٢ حقوق درياها به عنوان لازمه بهره مندي از منابع موجود در اعماق درياها که به عنوان ميراث مشترک بشريت در فصل يازدهم کنوانسيون مذکور قرار گرفت ، گنجانده شد، اما به دليل مخالفت کشورهاي توسعه يافته صنعتي با ايـن موضـوع ، نـه تنهـا فـصل چهـارم کنوانسيون ١٩٨٢ حقوق درياها از قوام و تعهد حقوقي الزام آور برخوردار نشد بلکه موافقتنامـه اجرايي ١٩٩٤ نيز شرايط انتقال فناوري دريايي را به نفع خويش تغيير دادند و موضوع انتقـال فناوري دريايي در نظريه و عمل متأثر از انتقال فناوري در کل شـد و بـين آنچـه کـه مـورد مطالبه کشورهاي در حال توسعه در خصوص اين موضوع بود بـا آنچـه کـه واقعيـت يافـت ، اختلاف و تمايز آشکار و عميقي ايجاد شد.