چکیده:
مشورت در مقرراتگذاری به معنای جلب نظرات شهروندان و یا اشخاص و گروههای مشخص درباره مقررات پیشنهادی است. در این معنا، هر چند نهادهای مقرراتگذار به نحوی از انحا نماینده شهروندان محسوب میشوند و در نهایت نیز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولی در فرایند مقرراتگذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و باید مشارکت آنها و نظر مثبتشان را جلب کنند. ایده اصلی مقرراتگذاری هوشمند این است که در مقرراتگذاری باید بیش از پیش به خواستهای مخاطبان بها داده شود تا از این طریق اجرای مقررات به سهولت انجام گیرد. در تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اتحادیه اروپا و نیز تمامی کشورهایی که در آنها قانون عام تصمیمگیری اداری به تصویب رسیده است، سازوکارهایی برای جلب مشارکت عمومی در وضع قوانین و مقررات دولتی وجود دارد. با توجه به اینکه مشورت عمومی تقریبا به یک رویکرد جهانی تبدیل شده است مناسب است در نظام مقرراتگذاری ایران نیز از این جهت اصلاحاتی صورت بگیرد. چون هرچند کلیت مشورت عمومی در نظام سیاسی- اداری کشور مورد پذیرش واقع شده است، ولی در برخی موارد در مقرراتگذاریها رعایت نمیشود. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر پایه یافتههای تطبیقی است.
خلاصه ماشینی:
فرایندهای مشورت عمومی و نظرخواهی در مورد مقررات بررسی تطبیقی و وضعیت ایران مسلم آقایی طوق چکیده مشورت در مقررات گذاری به معنای جلب نظرات شهروندان و یا اشخاص و گروه های مشخص درباره مقررات پیشنهادی است .
در این معنا، هر چند نهادهای مقررات گذار به نحوی از انحا نماینده شهروندان محسوب میشوند و در نهایت نیز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولی در فرایند مقررات گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و باید مشارکت آنها و نظر مثبتشان را جلب کنند.
در تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، اتحادیه اروپا و نیز تمامی کشورهایی که در آنها قانون عام تصمیم گیری اداری به تصویب رسیده است ، سازوکارهایی برای جلب مشارکت عمومی در وضع قوانین و مقررات دولتی وجود دارد.
در این معنا، هر چند نهادهای مقررات گذار به نحوی از انحا نماینده شهروندان محسوب میشوند و در نهایت نیز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولی در فرایند مقرارت گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و باید مشارکت آنها و نظر مثبتشان را جلب کنند.
با توجه به اینکه عدم رعایت اصل مشورت و مشارکت شهروندان و نیز گروه ها و بنگاه های متخصص در زمینه مقررات گذاری میتواند به لحاظ سیاسی و نیز اقتصادی اثرات نامطلوبی داشته باشد، بررسی دقیق این امر در نظام مقررات گذاری جمهوری اسلامی ایران لازم است .