چکیده:
تنظیم مقررات یا مقررات گذاری اقتصادی، در دو دهه اخیر به عنوان یکی از مهمترین کارویژههای دولتهای حقوقی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه در سطح جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. این نوع از مقررات که در معنای خاص آن به منظور تسهیل رقابت و تنظیم یا منع انحصار در صنایع دارای انحصار طبیعی نظیر: صنعت برق و مخابرات (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، حمل و نقل و... تنظیم میگردد، لازم است تا به منظور اثربخشی در حوزه رقابت اقتصادی دارای وصف کارامدی باشند. مقررات اقتصادی کارامد در این معنا، میبایست دارای ویژگیهای متعددی باشند که به تفصیل در این نوشتار بدان پرداخته شده است. بیگمان، توجه شایسته و به هنگام اشخاص ذیصلاح تنظیمکننده مقررات یا همان مقرراتگذاران اقتصادی و به طور ویژه نهادهای رگولاتوری و تنظیمگر به کاربست و ملحوظ نظر قرار دادن این ویژگیهای با اهمیت در تنظیم مقررات اقتصادی منجر به توسعه رقابت اقتصادی سالم و تسهیل فضای رقابتی در حوزه اقتصادی و نظام بازار خواهد شد. روش تحقیق مقاله حاضر، تلفیقی از روشهای هنجاری و توصیفی- تحلیلی است و در بیان مطالب با بهرهگیری از منابع موجود از شیوه کتابخانهای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.
خلاصه ماشینی:
درآمدی بر ویژگیهای مقررات اقتصادی خوب و کارامد در حقوق رقابت مرتضی اصغرنیا١؛ ولی رستمی ٢ پذیرش چکیده تنظیم مقررات یا مقرراتگذاری اقتصادی، در دو دهه اخیر به عنوان یکی از مهم ترین کارویژههای دولت های حقوقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح جهان مورد شناسایی قرار گرفته است .
از این رو، مقاله حاضر که با تلفیقی از روشهای هنجاری و توصیفی-تحلیلی با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای انجام گرفته ، در پی پاسخگویی به این سؤال است که اساسا «مقررات اقتصادی کارامد، باید دارای چه ویژگیهایی به منظور اثربخشی در قالب یک نظام حقوق رقابت باشند؟» پیش از ورود به مباحث اصلی مقاله ، بیان این نکته ضروری است که عدم توفیق شورای رقابت و نهادهای تنظیم کننده مقرراتبخشی (کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هیأت تنظیم بازار برق وزارت نیرو) در سال های اخیر در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تسهیل رقابت و منع و تنظیم انحصار در دو حوزه با اهمیت انرژی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یعنی دو صنعت برق و مخابرات را میتوان مهم ترین دلیل انجام پژوهش حاضر به شمار آورد؛ به طوری که عدم آگاهی و یا عدم توجه مناسب و اصولی نهادهای مورد اشاره به ویژگیهای مقررات اقتصادی خوب و کارامد را میتوان دلیل اصلی ناکارامدی مقررات اقتصادی تنظیمی و در نتیجه عدم بهبود وضعیت رقابت اقتصادی در این دو حوزه با اهمیت در سطح کشور به شمار آورد.