چکیده:
در کلیه دستگاههای اجرایی دولتی اعم از وزارتخانهها، موسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مساله محوری این مقاله این است که آیا امکان واگذاری یا برونسپاری امور حقوقی دستگاههای اجرایی به بخش خصوصی وجود دارد. فرض اساسی این نوشتار در پاسخ به سوال اصلی این است که با توجه به تجربه کشور مورد مطالعه در گونهشناسی وظایف واحدهای حقوقی، معیار تقسیمبندی وظایف حقوقی به حاکمیت و تصدی چندان مناسب نیست؛ چرا که بخش عمده وظایف حقوقی مستقیما مرتبط با منافع اداره و نیز در سطح کلان منافع دولت است. با این وجود، این مساله مانع واگذاری و برونسپاری برخی از وظایف امور حقوقی دستگاههای اجرایی نخواهد بود.
خلاصه ماشینی:
فرض اساسی این نوشتار در پاسخ به سؤال اصلی این است که با توجه به تجربه کشور مورد مطالعه در گونه شناسی وظایف واحدهای حقوقی، معیار تقسیمبندی وظایف حقوقی به حاکمیت و تصدی چندان مناسب نیست؛ چرا که بخش عمده وظایف حقوقی مستقیما مرتبط با منافع اداره و نیز در سطح کلن منافع دولت است.
به ویژه با شروع فرایند خصوصیسازی و واگذاری امور در کشورها و از جمله در ایران با تصویب سیاست - های اصل ٤٤ قانون اساسی این امر نیز به عنوان یک مسأله در سطح حقوقی وزارتخانهها مورد توجه قرار گرفته است.
در حقوق ایران موارد و مصادیق و معیارهای امور حاکمیتی در ماده ٨ قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و امور حقوقی دولتی میتوانند یکی از مصادیق این امور باشند )توازنی زاده، ١٣٨٥: ٥٧(؛ همچنین مسائل حقوقی دولتی باید توسط اشخاص دولتی مورد پیگیری قرار گیرند و بخش خصوصی انگیزه و زمینه کافی برای این امر را هرگز نخواهند داشت .
الگوی حقوقی فرانسه رویکرد عمومی فرانسه نظیر ایران بر عدم واگذاری بخشی از امور حقوقی استوار است؛ لیکن این امر به معنای عدم واگذاری مطلق نیست، بلکه بخشی از امور تحت نظارت دولت و ادارات عمومی از طریق بخش خصوصی قابل تأمین و انجام است.