چکیده:
در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می کنند که برخی از آن ها ماهیتا صبغه ای اداری دارند. با عنایت بر رویهی دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشتار آن است که علاوه بر تبیین حوزهی صلاحیت مقرره گذاری، با تعریفی اجمالی از اعمال سیاسی، قضایی، تقنینی و اداری، به بررسی وظایف نهادهای مارالاشعار پرداخته و پیش فرض را بر این گذارده است که اعمال اداری آن ها میتواند موضوع بازنگری قضایی باشد. چرا که به تعبیری، دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد عالی قضایی دارای صلاحیت عام و ذاتی در رسیدگی به دعاوی اداری است. از این رو، تبصرهی مادهی 12 قانون دیوان قابل انتقاد به نظر میرسد و اصل نظارتپذیری قدرت که ارتباط وثیقی با تضمین اصل حاکمیت قانون دارد، خروج بیدلیل عموم مصوبات این نهادها را از حوزهی صلاحیت هیات عمومی بر نمیتابد. مضافا؛ چنین استثنائاتی بر صلاحیت هیات عمومی، یقینا نقض حق افراد در دسترسی به مراجع صالح قضایی است.
In the legal system of Iran, one of the issues of disagreement, discussion about jurisdiction of the General board of Administrative Justice court In superintend the decisions of various agencies Including is Certified parliament (assembly of experts), guardian council and Nation's exigency council (assembly for recognition interest of state). These institutions, on the basis of their inherent duties, are in the process of establishing and adopting decisions that some of them are administrative modality. Considering the procedure of the type of attitude towards the decision of these bodies, the purpose of this article accordingly that in addition to clarifying the scope of jurisdiction rule-making of the legal system with a brief definition from political action, judicial action, legislative action and administrative action to review the duties of these institutions and assume that their administrative actions can be subject to judicial review. Because in terms of administrative Justice court, as a supreme judicial institution, has general qualification in administrative claims. Therefore, remark of article 12 the law of administrative Justice Court it seems criticism and principle of supervision of power that is closely related to the rule of law, the unannounced withdrawal unreason all the approvals of these bodies from the jurisdiction of the General board. Additionally, such exceptions to the jurisdiction of the general board are a violation of right of individuals to access the judicial bodies.
خلاصه ماشینی:
کنترل قضایی نیز، سازوکاری در جهت جلوگیری از تجاوز از حدود اختیارات قانونی است (٢ :٢٠١٠ ,Assefa) که در نظام حقوقی ایران، دیوان عدالت اداری به صورت منفعل و موردی متکفل آن است و از این رهگذر، هیأت عمومی دیوان با نظارت بر مصوبات مراجع مختلف ، نقش به سزایی را در تضمین اصل حاکمیت قانون ایفا میکند.
در همین رابطه ، بر اساس ماده ١٢ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تبصره این ماده در خصوص صلاحیت هیأت چنین مقرر میدارد: «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفا آئین نامه ها و بخش نامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است ».
با پذیرش صلاحیت وضع آیین نامه - چه آئین نامه داخلی و چه سایر مصوبات - از سوی شورای نگهبان، در صورتی که آیین نامه اختیاراتی فراتر از آنچه قانون اساسی صراحتا برای این نهاد مقرر کرده، ایجاد کند و یا سایر نهادها و افراد را متعهد سازد و یا حدود قانونی و مقررات عمومی را رعایت نکند، در عدم اعتبار حقوقی آن تردیدی باقی نمیگذارد (حبیب زاده و حسین زاده، ١٣٨٣: ٩٦) و در مقابل این نظر که دیوان را صالح به نظارت بر آیین نامه داخلی شورا نمیداند (مشهدی، ١٣٩٥: ٢١٩)، باید گفت که علاوه بر آیین نامه داخلی، حتی سایر مصوبات این نهاد نیز قابلیت بازنگری قضایی را داراست .