چکیده:
امروزه داوری سرمایهگذاری بینالمللی علیرغم نقش مؤثری که در حل و فصل اختلافات میان دولتها و سرمایهگذاران خارجی دارد با انتقادهای جدی مواجه است. یکی از مهمترین این انتقادات صدور آرای متناقض در دعاوی مشابه است که انسجام و پیشبینی پذیری آرای داوری را از بین برده و با ناتوانی از ایجاد امنیت حقوقی، مشروعیت داوری سرمایهگذاری بینالمللی را مخدوش نموده است. این مقاله ضمن بررسی تفصیلی عواملی که سبب شکلگیری بحران موردنظر شده است، اثرات مثبت تشکیل یک رکن تجدیدنظر در داوری سرمایهگذاری را در حل مشکلات فوق ارزیابی میکند. سپس با بررسی موردی گزینههای مختلفی که میتوانند به عنوان چنین رکنی مورد استفاده قرار گیرند، پیشنهاد میکند که ساختار مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایهگذاری (ایکسید) توسط دولتهای عضو آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، به طوری که با اصلاح کنوانسیون 1965 واشنگتن، نهاد کمیته ابطال موجود در ایکسید به یک رکن ثابت و دائمی برای تجدیدنظر از آرای داوری سرمایهگذاری تبدیل گردد. علاوه بر اصلاحات مزبور، این مقاله گسترش جهات تجدیدنظرخواهی، انتخاب قضات ثابت و آشنا به حقوق بینالملل عمومی، جلوگیری از وکالت همزمان قضات در سایر پرونده ها، و تعیین مهلت مشخص برای صدور رأی تجدیدنظر را به عنوان دیگر موارد مهمی که باید در این راستا مورد توجه قرار گیرند پیشنهاد میکند.
Despite its significant role in settling disputes between sovereign States and foreign investors, the international investment arbitration has been subject to substantial criticisms the most important of which is the inconsistency of awards in similar cases; a serious issue that dismantles the coherence and predictability of awards and undermines the legitimacy of international investment arbitration. In this article, the issues that give rise to the current crisis as well as the potential impacts of an appellate body to be established to review the inconsistent investment arbitration awards will be discussed. In the following, various options that can serve for this purpose will be theoretically and practically assessed. Eventually, after evaluating all the proposed options, the article concludes that the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) is the best option for this purpose in a manner that the Annulment Committee of ICSID is modified in order to transform into a comprehensive, fixed, and permanent appellate body acting within ICSID to review and, if necessary, correct the appealed awards. This proposal of course entails the structural modification of ICSID and thus requires the revision of ICSID Convention. Moreover, the article proposes a number of other suggested modifications to the ICSID Convention including expansion of appeal grounds, appointing fixed appellate judges familiar with public international law, preventing judges of the appellate body from simultaneously arbitrating other investment disputes, and fixing a deadline for the appellate body to decide.
خلاصه ماشینی:
١. فقدان ارزش رويه اي آراي داوري سرمايه گذاري بين المللي فهم ارتباط رويۀ قضايي با تشکيل رکن تجديدنظر در گـرو توجـه بـه ايـن نکتـه اسـت کـه نظام هاي قضايي ، پيش بيني پذيري آرا و در نتيجه حاکميت قانون يا به عبـارت بهتـر مشـروعيت 1 نظام حقوقي خود را با اتکا به رويۀ قضايي تأمين مي نمايند، خواه رويه قضايي الزام آور و رسـمي نظير آنچه در نظام هاي حقوق عرفي وجود دارد و خواه رويۀ قضايي غيررسمي ٢ در معناي رايج در نظام هاي حقوق نوشته .
او بـا اشاره به اينکه در داوري بين المللي اساسا دکترين رويه الزام آور٣ وجود ندارد، توضيح مي دهـد کـه در داوري سرمايه گذاري به طور خاص به دليل تشـتت و واگرايـي عميـق ميـان آراي صـادره در برخي از موضوعات نظير شرط فراگير، رويۀ قضايي در معناي تخصصي کلمه شکل نگرفته است ، اما در برخي ديگر از موضوعات نظير شرط دولت کامله الوداد و رفتار عادلانه و منصفانه ، با وجـود دو يا چند دستگي فعلي در آرا به نظر مي رسد که هم گرايي اندکي در حال شکل گيري اسـت کـه مي تواند در آينده منجر به ايجاد رويۀ قضـايي الـزام آور شـود.
همان طورکه ملاحظه شد، اين سه کميتۀ ابطال دربارة اين موضوع کـه آيـا تفسـير نامناسـب ديوان داوري از رابطۀ بين مادة ١١ معاهدة دوجانبۀ سرمايه گذاري و اصول حقوق بين الملل عرفي در خصوص «ضرورت » دليل مناسبي براي ابطال رأي به موجـب مـادة ٥٢ کنوانسـيون ايکسـيد تلقي مي شود يا خير، نظريات متفاوتي ارائه نموده اند؛ به طـوري کـه کميتـۀ ابطـال ويـژة پرونـدة Enron بر اين موضوع تأکيد داشت که آن کميته نهاد تجديدنظر نيست و نمي تواند از ابطـال آرا براي جبران تصميمات اشتباه استفاده کند.