چکیده:
این پژوهش با هدف تبیین خلأهای قانونی حقوق انسانی و عاطفی زن و ارائه راهکارهایی برای احقاق آن، با استفاده از روش اسنادی- تطبیقی انجام شد. تأملات حقوقی در ارتباط با حقوق زن در نقش همسری و تطبیق آن با آموزههای فقهی، توجه ویژه قانونگذار به حقوق اقتصادی زن را نشان میدهد. درحالیکه براساس غایات و اهداف شریعت و تجربه عینی آسیبهای موجود در حوزه خانواده، حقوق انسانی و عاطفی زن، اهمیت و اولویت بالاتری نسبت به حقوق اقتصادی وی دارد، اما به دلیل عدم پیشبینی آن در قانون، جایگاه قابل قبولی در نهادهای اجتماعی و قضائی نیافته است. بدین منظور در پژوهش حاضر، ظرفیتهای دو نهاد قانونگذاری و قضائی بررسی و باتوجه به محدودیتهای حقوق در حوزه خانواده، راهکارهای ثبت قواعد تکمیلی، احیاء نهاد داوری و بهکارگیری ضمانت اجرای ترمیمی از جمله مسیرهای قانونی احیاء حقوق انسانی و عاطفی زن معرفی شد.
This study was conducted with the purpose of explaining the legal gaps of women's
human and emotional rights and providing solutions for filling them and with the help of a
documentary-comparative method. Legal thoughts of women's rights related to their role
as wives and adapting them to jurisprudential teachings show that lawmakers pay special
attention to women's economic rights. According to the goals of Shariah and objective
experiences of family-related injuries, although women's human and emotional rights are
prior to their economic rights, they have not found an acceptable position in the social and
judicial institutions yet due to not predicting them in the Constitution; thus in this study, first,
the capacities of two legislative and judicial institutions were examined and then, based
on the family-related legal limitations, the solutions of registering supplementary rules, the
revival of arbitration institution, and deployment of restorative performance guarantee were
presented as legal ways to revive women's human and emotional rights..
خلاصه ماشینی:
درحاليکه براساس غايات و اهداف شريعت و تجربه عيني آسيب هاي موجود در حوزه خانواده ، حقوق انساني و عاطفي زن ، اهميت و اولويت بالاتري نسبت به حقوق اقتصادي وي دارد، اما به دليل عدم پيش بيني آن در قانون ، جايگاه قابل قبولي در نهادهاي اجتماعي و قضائي نيافته است .
ازاين رو، زنان با ورود به بازار کار و برخورداري از استقلال مالي ، نياز چنداني به ازدواج احساس نميکنند و زندگي مجردي را بر ميگزينند؛ زيرا براساس مشاهدات عيني ، با پذيرش مسئوليت ازدواج ، حقوق انساني و عاطفي زنان اغلب تأمين نمي شود )باستاني ، روشني و غروي نائيني ، ١٣٩٦( و محدوديت هايي غيرمطلوبي را براي آنها ايجاد ميکند.
ازاين رو، حقوقدانان نيز وفاداري را جزء تکاليف زوجين نسبت به يکديگر و از مصاديق حسن معاشرت دانسته اند، اما در قانون مدني به صراحت به اين مسئله توجه نشده است و زوجه در صورت عدم وفاداري شوهر و جبران خسارت مادي و معنوي از نظر ورود ضرر به حيثيت خانوادگي فقط مي تواند با توسل به ماده ١١٣٠ قانون مدني درخواست طلاق بدهد )ميرخاني ، ١٣٨٠( يا در مواجهه با ازدواج شرعي ، اما غير قانوني شوهر با فرض پذيرش شروط ضمن عقد توسط مرد و يا با استناد به محدوديت هاي مرد در ازدواج مجدد بنابر مواردي که در قانون حمايت خانواده ذکر شده است )ر.