چکیده:
چالشهای اجرای سیاستهای عمومی، همواره از دغدغههای مدیران اجرایی و سیاستگذاران بخش حاکمیتی به شمار میرود. در ایران، کنشگران اجرایی متعددی در حوزه پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی فعالیت دارند که بنا به نتایج این پژوهش و واقعیتهای موجود، از کارآمدی لازم برخوردار نیستند. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و در سطح ملی بوده و با روش توصیفی- پیمایشی و با جامعه آماری 394 نفر از نخبگان (نمایندگان مجلس، قضات ارشد، اعضای هیأت علمی، مدیران نهادهای اقتصادی) و مدیران و کارشناسان 8 کنشگر اجرایی اصلی دخیل در موضوع انجام گردیده است. هدف از این تحقیق، شناسایی مؤلفههای مؤثر بر اجرای ناکارآمد سیاستگذاری جنایی ایران در سازماندهی کنشگران مذکور میباشد. نتایج پژوهش نشان میدهد که 5 مؤلفه تعدد و تنوع کنشگران، ماهیت وظایف، عدم تعامل و همافزایی لازم، وابستگی ساختاری و جناحی و ضعف نهادهای عالی، بیشترین تأثیر در اجرای ناکارآمد سیاستگذاری جنایی ایران در سازماندهی کنشگران اجرایی دخیل در پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی دارند. در پایان با توجه به نتایج تحقیق، توصیههای سیاستی لازم از جمله حذف کنشگران اجرایی غیرتخصصی و ناکارآمد، تشکیل کمیته تبادل اطلاعات فساد اقتصادی، قانونی شدن جایگاه نهادهای عالی سیاستگذار و ... ارائه شده است.
خلاصه ماشینی:
ميتوانيم بپرسيم چه رابطه اي بين ترتيبات نهادي و محتواي سياستگذاري عمومي وجود دارد» (تامس داي، ١٣٨٧: ٤٧-٤٥)؟ هم سو با سؤال اخير، در حوزه پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي ميتوان پرسيد که : آيا دخيل نمودن نهادهاي اجرايي متعدد، تأثير مثبتي بر پيشگيري، کشف به موقع و تحقيق تخصصي فساد اقتصادي در ايران داشته است ؟ با توجه به مباني نظري پژوهش ، فرضيه هاي زير ارائه ميگردد: فرضيه اول : الگوي فعلي اجراي سياست جنايي ايران در سازماندهي کنشگران دخيل در پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي، الگوي کارآمدي نيست .
(Schumacker and Lomax, 2012: 12) ارزيابي ابزار يا مدل اندازه گيري شايان ذکر است که براي جمع آوري اطلاعات آماري، با توجه به اين که مهم ترين و معمول ترين روش به کار برده شده در پرسشنامه هاي مربوط به فساد اقتصادي، رويکرد «فساد ادراکشده » است (رفيع پور، ١٣٨٦ و لمبزدرف ، ١٩٩٩)، در اين پژوهش نيز از پرسشنامه محقق ساخته با رويکرد فساد ادراکشده ، استفاده گرديد در اين پرسشنامه مطابق شکل شماره ١، مؤلفه هاي مؤثر بر اجراي ناکارآمد سياست جنايي ايران در سازماندهي کنشگران اجرايي دخيل در پيشگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي، به پنج دسته کلي تقسيم گرديده که چکيده اي از گويه ها يا سؤالات ذيل هر مؤلفه نيز آمده است .