چکیده:
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص میکند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمیتوان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهرهبرداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکتهای دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف اموال عمومی را ناگزیر میسازد. در این پژوهش تلاش شد با توجه به ضوابط نظام حقوق اساسی ایران مانند: تفسیر مواد قانون مدنی در چهارچوب قانون اساسی و توجه به آثار مفهوم «حاکمیت»، اقدام به بازتعریف عنوان اموال عمومی شود بهگونهای که ضمن رعایت بایستههای بنیادین حقوقی - فقهی به کارآمدی حکومتها در بهرهبرداری از اموال عمومی توجه شود. مطابق این بازتعریف، «اموال عمومی» (بهمعنای عام) «اموالی است که برخلاف اموال خصوصی، متعلق به منفعت عمومی و شخص حقوقی حقوق عمومی باشد که شامل اموال دولتی، اموال شرکتهای دولتی و اموال عمومی (بهمعنای خاص) خواهد بود. این اموال به اموال عمومی «اصلی یا تبعی» و از حیث حوزه مالکیت حکومت به «ملی یا محلی» قابل تقسیم است». بازتعریف مذکور، آثار عملی متعددی را در نظام حقوقی برجا خواهد گذاشت.
خلاصه ماشینی:
نتیجه گیریاین رویکرداین است که تمام اموالیکه به طورمستقیم یابـاواسـطه از طرف دولت برایرفع نیازمندیهایعمومیاختصاص داده شده ازاموال عمـومیاسـت وسـایر 3 اموال دولتی،ملک دولت (اموال دولتی )محسوب میشود(کاتوزیان ،١٣٩٢:٦٧-٨٥).
بعنوان نمونه در یک پژوهش عنوان شده که «مالک اموال دولتی،دولت بوده ونوع مالکیت آن مانندمالکیت خصوصیاست درحالیکه مالک اموال عمومی،ملت است ونوع مالکیت دولت ،صرفامالکیت اداریاست »امادرادامه به نقض شدن این ضابطه اشاره میکندوآن راعام وکلینمیداندر.
بعنوان نمونه هرچنـدبموجـب قـانون راجـع بـه منـع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداریهامصـوب ١٣٦١وجـوه وامـوال منقـول و غیرمنقول متعلق به شهرداریهاقبل ازصدورحکم قطعی،قابل تأمین وتوقف وبرداشت نبـود امابموجب قـانون اصـلاح قـانون راجـع بـه منـع توقیـف امـوال منقـول وغیرمنقـول متعلـق بـه شهرداریهامصوب ١٣٦١والحاق دوتبصره به آن مصوب ١٣٨٩این موضوع ،اصـلاح شـدو آنطورکه درمقدمه توجیهیطـرح اولیـه ایـن قـانون آمـده اسـت بانـک هـادراعطـایوام بـه شهرداریهاومؤسسات وابسته ،ازقبول اسنادمالکیت اموال اختصاصیشهرداریبعنوان وثیقـه خودداری نموده ودرنتیجه عملاشهرداریهاازتسهیلات بانکیمحروم شـده بودنـدوبـدین 1 ترتیب این قانون مورداصلاح قرارگرفت .
بجزدلایل فوق ،حکومت درمقام عمل ودرمواردمتعددیازطریق تقنین ،بسـترتصـرف تام مالکانه ،من جمله «واگذاریوانتقال مالکیت این اموال »رابرایخودفراهم نموده است که به نمونه هاییازآن اشاره میشود: بموجب ماده ٦لایحه قانونینحوه خریدوتملک اراضیواملاکبرایاجرایبرنامه های عمومی،عمرانیونظامیدولت مصوب ١٣٥٨/١١/١٧،دستگاه اجرائیدرمواردیکه مقتضی بداندودرصورت رضایت مالک ،عوض اراضیتملیک شده راازاراضیمشابه ملییادولتی متعلق بخودتأمین وباحفظ ضوابط منـدرج درقـوانین ومقـررات مربـوط بـه مـالکین واگـذار مینماید.
چراکـه بـه تصـریح اصـل مـذکور،ایـن اموال بصورت «مالکیت عمومی»دراختیاردولت بوده ومقنن اقدام به انتقال این اموال عمومی به بخش غیردولتینموده است ؛تصرفی که نماداعمال حق مالکانه حکومـت –ونـه مـدیریت صرف -براموال عمومی است .