چکیده:
شکل جدید رابطة حقوق و سیاست در گفتمان جهان معاصر، انسان را به عنوان دارندة حقها و آزادیها در کانون توجه قرار داده است. در این گفتمان، حق «تعیین سرنوشت» از مهمترین حقهای بنیادین به شمار میرود که بر اساس آن، افراد هر جامعه حق تصمیمگیری و تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارا هستند. ازآنرو که تمام حقها نیازمند تضمین و حمایت در قوانین بوده و قانون اساسی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، به عنوان بالاترین و مهمترین هنجار، نقش تعیین کنندهای در تضمین این حقها میتواند داشته باشد. نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعة تطبیقی، سیر تحول مفهوم، مبانی و شیوههای تضمین نقش و جایگاه مردم در حکومت را، به عنوان یکی از حقوق بنیادین در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کند. بررسیهای انجام شده نشان میدهد یکی از نتایج انقلاب مشروطه شناسایی نقش مردم برای نخستین بار و تلاش در جهت تضمین آن بوده است؛ سرآغازی که در روند تکاملی خود و در جریان انقلاب اسلامی ایران، به نحو کاملتری به ثمر نشست و دغدغة تضمین آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عینیت قابل توجهی پیدا کرد.
خلاصه ماشینی:
نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعة تطبیقی، سیر تحول مفهوم، مبانی و شیوههای تضمین نقش و جایگاه مردم در حکومت را، به عنوان یکی از حقوق بنیادین در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کند.
اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ردپای حاکمیت مردم در مقدمة آن در بحث شیوههای حکومت اسلام بدین شکل بیان شده است: «قانون اساسی زمینة مشارکت در تمام مراحل تصمیمگیری سیاسی و سرنوشتساز را برای همة افراد جامعه فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دستاندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری گردد».
هم در متمم قانون اساسی مشروطه و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شیوههای اجرای حق حاکمیت مردم، به عنوان یکی از حقوق بنیادین به دیگر اصول ارجاع شده است.
با بررسی متمم قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشخص میگردد در اصول این قانون، دغدغة تضمین حق حاکمیت مردم وجود داشته است.
پذیرش اصل «نمایندگی» در بستر مفاهیم و اصول بنیادی دیگری همچون شکلگیری و تکوین حکومت در تمام اجزای آن با رأی مردم در سرآغاز قانون اساسی (اصل اول)، غیر قابل سلب بودن آزادیها حتی به موجب قانون (اصل نهم)، و تعلق حق الهی و طبیعی تعیین سرنوشت به مردم (اصل پنجاه و ششم) مؤید این حقیقت است که براساس میثاق اساسی حکمرانی، رابطة حقوقی ـ سیاسی مردم به عنوان اصیل و صاحبان اصلی قدرت و کارگزاران به عنوان عامل و پیشکار مردم، همواره باید حفظ شود.
E, 2009, Global Basic Rights, New York, Oxford University Press.