چکیده:
از اصول مشترک در نظامهای حقوق دادرسی، اعم از دادرسی اداری یا قضایی (مدنی یا کیفری) در قلمرو حقوق داخلی و بینالمللی، اصل حسننیت است. از طریق این اصل دادرسی بیشتر رنگ اخلاق میگیرد. این ویژگی در دادرسیهای اداری که یک طرف آن دولت به معنای عام است، جایگاه و جلوه خاص دارد. مفهوم حسن نیت نامعین، پیچیده و دو گانه هست و در تشخیص حسننیت نیز معیار متعدد حاکم است. در هر یک از معیارها، قاضی نقش محوری در ارزیابی حسن نیت دارد. معیار تشخیص بر دو مبنای روانشناختی و رفتار استاندارد استوار است. حسن نیت سه کارکرد مهم اصولی، اصلاحی و تکمیلی دارد. در قانونگذاری و نیز در رویه قضایی با تمسک به حسن نیت میتوان از تدلیس، تقلب، تبانی و ... مشارکتکنندگان در دادرسی جلوگیری کرد؛ خلا سکوت، تعارض و ابهام در قوانین را جبران کرد و بر رضایتمندی آنها افزود. بدون توجه به این قاعده، عیوب دادرسی افزایش مییابد و کارکرد مهم آیین دادرسی یعنی تضمین بخشی به حقوق ماهوی در خطر میافتد.
خلاصه ماشینی:
حقوق به اين حسن اراده براي اعمال و روابط حقوقي خود ارزش قايل شده و آثار و امتيازاتي به آن اعطا مي کند که غالبا در مفهوم متضاد خود براي به جريان انداختن ضمانت اجراي سوء نيت به ويژه تدليس يا تقلب متبلور مي شود.
با توجه به دوگانگي مفهوم حسن نيت مي توان گفت که حسن نيت در دادرسي دو جنبه دارد: اول اينکه از اشخاصي حمايت کند که به صورت معصومانه مرتکب اشتباه معقول و متعارف شده اند؛ چرا که از لحاظ ذهني و اعتقادي باور نادرست داشته اند و از لحاظ اخلاقي قابل سرزنش نيستند (حسن نيت حمايتي )؛ مثلا چنانچه لايحه و اسناد ناخوانا باشد و طرف مقابل از درک مفهوم آن ناتوان و نتواند پاسخ شايسته بدهد، دادگاه از وي حمايت مي کند و دستور تجديد تهيه اسناد را به نحوي مي دهد که امکان درک مطلب باشد.
از اين لحاظ مي توان گفت که با توجه به قوانين مدون آمره دادرسي ، نسبت به ساير حوزه هاي حقوق حسن نيت جايگاه بالاتري دارد.
قاضي در تعيين حسن نيت در رفتار طرفين بايد به هر دو معيار توجه کند؛ مثلا اگر خواسته مطالبه وجه نقد ناشي از يک فقره چک٣٠ ميليون توماني بدون قصد فرار مالياتي (پرداخت ٥٠ درصد هزينه کمتر در شوراي حل اختلاف ) تجزيه به دو قسمت شود و هرکدام در زمان و مکان مختلف براي آن دادخواهي شود، اين رفتار ممکن است به جهت اثر خارجي آن و صرف نظر از فقدان قصد سوء دادخواه خلاف حسن نيت تلقي شود١.