چکیده:
امروزه تحولات حقوق اداری باعث پدیداری مفاهیم نو شده است. در دهه های اخیر، حقوق اداری به دنبال پایه ریزی و جستجوی روش ها و ابزارهایی است که درصدد توجه به ضرورت های امور اداری و پایه گذاری یک نظام کارآمد باشد. در این راستا بسیاری از کشورها قانونی مشتمل بر اصول و مولفه های اساسی حقوق اداری تصویب کرده اند که در جهت ایجاد نظام اداری صحیح بسیار کارآمد می باشد. «حق اداره مطلوب» یکی از این مفاهیم نو پدید است. این نوشتار ضمن تحلیل این حق و تبیین ماهیت آن عناصر «حق اداره مطلوب» را در حقوق اداری ایران مود واکاوی قرار داده و پایبندی این نظام حقوقی را به هر یک از این عناصر ارزیابی نموده است.
خلاصه ماشینی:
هدف اين نوشتار در وهله اول بررسي ماهيت و چيسـتي حـق اداره مطلوب است و در وهله دوم ضمن معرفي عناصر اين حق آن ها را در حقوق اداري ايران بررسي نموده و سعي خواهد نمود تا به اين پرسش پاسخ دهد که تا چه ميزان عناصر مزبـور مـورد شناسـايي قرار گرفته و در رويه قضايي ديوان عدالت اداري از چه جايگاهي برخـوردار اسـت .
بـه همـين منظـور مقاله به دو قسمت جداگانه تقسيم شده است ، در قسمت اول به تحليل حق اداره مطلوب پرداخته ايـم و پيشينه ، مفهوم و ماهيت حق اداره مطلوب را واکاوي نموده ايم و در قسمت دوم مقاله عناصـر ايـن حق را به صورت مجزا در حقوق اداري ايران مورد بررسي قرار داده ايم ؛ عناصري نظير اصـل قـانوني بودن ، برابري ، حق دفاع ، اصل بيان دلايل تصميمات و ...
همچنين «قانوني بودن به عنوان يک اصل کلي و با تعابير مختلف و متعددي نظير «فاقد وجاهت قانوني »، «مخالف اصول و موازين قانوني » بودن و «فقدان اعتبار قانوني » در آراء ديوان عدالت اداري که در مقام صدور حکم ابطال تصميمات و اعمال مقامات اداري صادر شده است منعکس گرديده و رعايت آن را به شيوه هاي مختلفي بيان نموده است » (هداوند و مشهدي ، ١٣٨٩: ٨٩).
اين درحالي است که در بسياري از قوانين که موجد صلاحيت تصميم گيري براي مقامات اداري مي باشند، استماع و دعوت از افراد براي بيان دلايل و ديدگاه ها در نصوص قانون نيامده و با تفسير حداقلي از اصل قانوني بودن امکان نظارت قضايي بر اين گونه تصميمات از حيث نقض حق دفاع عملا غير ممکن مي باشد (فلاح زاده ، ١٣٩٠: ١٩٤).