چکیده:
در ایران ساز و کار و رویکرد مقرراتگذاری در سالهای اخیر به دلیل اجرای سیاستهای اصل چهل و چهار قانون اساسی و ظهور و بروز تعداد قابل توجه شرکتهای بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور به شدت نیاز به تحول و بازبینی دارد. حذف نظام تعرفهای در سالهای اخیر و ضرورت جایگزین شدن نظام مالی به جای نظام تعرفهای مستلزم تغییررویکرد مقرراتگذاری در بخش نظارت مالی و تقویت توانگری مالی است.حذف سریع و کوتاه مدت نظام تعرفهای در بیشتر محصولات بیمهای در سالهای گذشته، بروز نوعی آشفتگی در فضای رقابتی شرکتهای بیمه، وجود انحصار خفیف در بخشهایی از بازار کشور، رقابت ناسالم بین موسسات بیمه، دغدغههای بسیاری را در کنترل و تنظیم بازار بیمه کشور به وجود آورده که تغییر نگرش و رویکرد مقرراتگذاری را توجیه مینماید. تغییر رویکرد مقرراتگذاری با تاکید بر تقویت توانگری مالی موسسات بیمه و ضرورت تاکید برایفای تعهدات این موسسات و نارضایتی برخی از مشتریان و بیمهگذاران از نحوه پرداخت خسارت تعدادی از شرکتهای بیمه نیز توجه نهادهای مقرراتگذاری در بیمههای تجاری ایران را به تغییر اساسی در رویکرد سنتی و قدیمی مقرراتگذاری جلب نموده استمقاله پیش رو سعی در معرفی رویکردهای مختلف مقرراتگذاری بیمههای تجاری وتحلیل و پیشنهاد مناسبترین رویکرد مقرراتگذاری در بیمههای تجاری ایران دارد.
خلاصه ماشینی:
روش تحقيق روش تحقيق از طريق مراجعه به کتابخانه ها و استفاده ازمتون فارسي و انگليسي موجود در کتابخانه هاي دانشگاهي پيشينه تحقيق پژوهشکده بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سايت هاي مختلف اينترنتي و نشريات معتبر داخلي و خارجي بوده است ، کتابهاي مختلف علمي ازجمله کتاب نهادهاي حقوق تنظيم مقررات، ساختار و سازوکار اجرائي (١٣٨٩) نوشته آقاي دکتر داود هاديفر وکتاب مطالعه و طراحي و سيستم نظارت مالي بر موسسات بيمه ايراني ، با استفاده از تجربه سايرکشورها (١٣٩١) به کوشش آقاي دکتر امير صفري و مقاله آقاي دکترمهدي هداوند (١٣٨٧) تحت عنوان، درآمدي بر مقرراتگذاري اقتصادي مي باشد؛ البته عنوان و مباحث اين مقاله يکي از عناوين جديد براي رويکرد مقررات گذاري در صنعت بيمه کشور مي باشد.
همچنين نرخ بالا و غير قابل قبول براي بيمه نامه ها باعث تضييع حقوق بيمه گذاران و مصرفکنندگان مي شود؛ پس در نتيجه رويکرد مقرراتگذاري در زمينه تعيين مناسب ضوابط رعايت کف و سقف محصولات بيمه اي مي تواند از رقابت ناسالم ، انحصارگرائي ، بي اعتمادي و بدبيني مردم نسبت به شرکت هاي بيمه و کاهش توانگري مالي شرکت هاي بيمه و شکست آنها جلوگيري کند.