چکیده:
نهادینه شدن روابط مدنی در جامعه و یا به نوعی تحقق حاکمیت قانون در جامعه از شاخصههای جوامع توسعهیافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی اجتماعی است. از اینرو هنگامی که از حاکمیت قانون در جامعه، به معنای کلی آن، سخن به میان میآید، منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح فردی تا سطح جمعی نظام یافته (دولت و حکومت) جریان دارد. خروجی قانون مداری نظم عمومی و حفظ منافع ملی است، اما قانون گریزی بهعنوان یک رفتار ضداجتماعی، معضل بنیادین بسیاری از جوامع کنونی است. گریز از قانون و نادیده گرفتن حرمت آن، ریشه در عوامل بسیار دارد و این عوامل ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. متاسفانه قانونگریزی کمابیش گریبانگیر کشور ما نیز شده و در برخی از نهادها و سازمان ها اثرات این معضل مشهود است و همهساله بخشی از سرمایه ملی صرف مقابله با این پدیده ناصواب می شود. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی و تبیین عوامل و مولفههای تاثیرگذار بر قانونگریزی در سازمان است که برای تحقق این منظور، کارکنان شهرداری زاهدان به تعداد 73 نفر بهعنوان جامعه آماری پژوهش درنظر گرفته شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 62 نفر در نظر گرفته شد. بهمنظور جمعآوری اطلاعات مورد نیاز و تبیین مولفههای موثر بر قانونگریزی، از پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 95/0 استفاده شده که در دو بخش به سنجش اطلاعات دموگرافیک و مولفههای تخصصی (گرایش به فردگرایی، اعتماد به نظام اداره سازمان، کسب سود بیشتر درصورت عدم رعایت قانون، رابطه مداری و خویشاوندسالاری، احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش، نابرابری، تاکید بر لزوم اجرای قوانین در سازمان و اولویت مادی در نظام ترجیحات) پرداخته است. بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار و و آزمونهای میانگین دوجامعه، تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد تمامی مولفههای پژوهش بر میزان قانونگریزی کارکنان شهرداری زاهدان موثر هستند. به علاوه نابرابری بیشترین تاثیر و احساس ناکارآمدی رویه تنبیه و پاداش دارای کمترین تاثیر بر قانون گریزی تشخیص داده شدند. همچنین سن و میزان تحصیلات افراد نمونه مورد مطالعه، بر قانونگریزی تاثیرگذار است.
خلاصه ماشینی:
فصلنامه علمي - پژوهشي حقوق اداري سال اول ، شماره ۲ (زمستان ۱۳۹۲): ص ۳۹ - ۹ تبيين عوامل تأثيرگذار بر قانون گريزي ۱ در سازمان اکرم احمدنياچنيجاني ۲، اميرحمزه سالارزائي ۳، نورمحمد يعقوبي ۴ نجمه مهدي بيگي ۵، آزيتا گرگيج ۶ تاريخ دريافت : ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ تاريخ پذيرش : ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ چکيده نهادينه شدن روابط مدني در جامعه و يا به نوعي تحقق حاکميت قانون در جامعه از شاخصه هاي جوامع توسعه يافته و از اهداف عمده توسعه سياسي اجتماعي است .
به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز و تبيين مؤلفه هاي مؤثر بر قانون گريزي ، از پرسشنامه محقق ساخته با پايايي ۰/۹۵ استفاده شده که در دو بخش به سنجش اطلاعات دموگرافيک و مؤلفه هاي تخصصي (گرايش به فردگرايي ، اعتماد به نظام اداره سازمان ، کسب سود بيشتر درصورت عدم رعايت قانون ، رابطه مداري و خويشاوندسالاري ، احساس ناکارآمدي رويه تنبيه و پاداش ، نابرابري ، تأکيد بر لزوم اجراي قوانين در سازمان و اولويت مادي در نظام ترجيحات ) پرداخته است .
با توجه به آن چه در مباني نظري پژوهش مورد بحث و بررسي قرار گرفت ، متغيرهايي را که براي سنجش قانون گريزي در سازمان مي توان مورد استفاده قرار داد، در مدل ذيل ارائه مي گردد: ويژگي هاي جمعيت شناختي اولويت مادي در نظام ترجيحات نابرابري تأکيد بر لزوم اجراي قوانين در احساس ناکارامدي رويه تنبيه و سازمان قانون گريزي پاداش گرايش به فردگرايي رابطه مداري و خويشاوندسالاري کسب سود بيشتر در صورت اعتماد به نظام اداره سازمان عدم رعايت قانون (منبع : نگارندگان ) شکل ۱.