چکیده:
اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻠﯿﺪی در ﺗﻮﻓﯿـﻖ ﻫـﺮ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺑـﺮای ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻧﻤـﺎد ﮐﺎرآﻣﺪی آن اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﺶروی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎبﻫﺎی دوﻟﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﯾﮏﺳﻮ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﻖ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ اﻣﻨﯿﺘﯽ. در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫـﺎ ی غیردﯾﻨﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎی
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت و روﯾﮑﺮدﻫﺎی آﻧﺎن ﺑـﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ داری ﭘﺎﯾـﻪ رﯾﺰی ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮﺳـﺪ و درواﻗـﻊ ﻧﻈـﺮ ﺷـﺎرع ﻣﻘﺪس ﮐﺸﻒ و ﭘﯿﺎده ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ اﻋﺘﺼﺎب و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﻈﺎم ﮐـ ﻼن ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آن دارای ادﻟﻪای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎت ﻗﺮآﻧﯽ و رواﯾﯽ و ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ آن ﻫـﺎ ﯾـﮏ ﻣـﻼک ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد و آن ﻣﻼک، اﯾﺠﺎد، ﺣﻔـﻆ و ﺛﺒـﺎت اﻣﻨﯿـﺖ اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﻣـﻼک اﻣﻨﯿﺘـﯽ ﺑـﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﭼﻮن ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم، ﻧﺼﺢاﻻﺋﻤﻪ، اﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ، ﻧﻔﯽ ﺳﺒﯿﻞ، ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات و ﻧﻔﯽ ﺿﺮر و... در ﻓﻘﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺧﻼل اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻬـﻢ وﺟـﻮد ﻣﻼزﻣـﻪ ﺑـﯿﻦ ﺣﻘـﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺗﺐ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﻼزﻣﻪ اﯾﻦ دو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﯿـﻞ ﺑـﻪ ﺣﻘـﻮق و ﺗﻌـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﺑـﻪ دوراز ﺗﻌـﺪی و ﻣﺤـﺪ ودﯾﺖ و درﻋـ ﯿﻦ ﺣـﺎل ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻮاﻣﻠﯽ( اﻋﻢ از ﺳﺨﺖ ﯾﺎ ﻧﺮم )اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ
ﺗـﺪاﻋﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻘـﻪ ﭘﮋوﻫـﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
در اين تحقيق ، حکم فقهي اعتصاب و مواجهه نظام کـلان حاکميـت در برابر آن داراي ادله اي مبتني بر عمومات قرآني و روايي و عقلي است که در همه آن هـا يـک مـلاک شاخص به چشم ميخورد و آن ملاک، ايجاد، حفـظ و ثبـات امنيـت اسـت .
(علايي، ١٣٩١: ٢١) يعني امنيت توأم با نظارت ، مراقبت ، گاه اقدامات قهرآميز و سلبي اسـت به گونه اي که با برخورد با عوامل ضد امنيت ، جامعه در ظـاهر فضـايي محـدود را تـداعي مـيکنـد وليکن اين حالت از امنيت لازمه امنيت در مفهوم اول است که نگرشي ابزار محور بـه امنيـت دارد.
ج ) اين حق صرفاً براي تحول وضعيت اشخاص نيست بلکه ميتوانـد انگيـزه هـاي غيرشخصـي و اجتماعي نيز داشته باشد و اصولاً در اين صورت است که اعتصاب و حرکـت هـاي حـق طلبانـه بـه ويژگي هاي والا و دگر دوستانه ي مطلوب تري آراسته ميشود و جامعه ي اسلامي را به الگـو مبـدل ميکند.
اين دليـل فقهـي کـه پشتوانه ي آن عقل و سيره ي عقلاست و بر اساس سخن مقام معظم رهبري به نوعي حکم حکـومتي نيز محسوب ميشود با ملاحظات امنيتي داراي نکات برجسته اي اسـت : ١-اعتصـاب از منظـر ايـن دليل تهديد نرم محسوب ميشود زيرا اولاً در اصالت ها و هنجارهاي مطالبه گـري حـق در جامعـه تأثير منفي ميگذارد و ثانياً اثر آن لزوماً با عليت منحصره به اعتصاب مربوط و مشـهود نيسـت .