چکیده:
تفاسیر و رویکردهای متفاوتی در تبیین ماهیت اهلیت تمتع اشخاص حقوقی وجود دارد. رویکردهایی که اغلب ریشه در مفاهیم فلسفی دارد. اگر شخصیت حقوقی را موجودی واقعی تصور کنیم و برای آن اصالت قائل شویم، آنگاه احکام و حدود اهلیت تمتع آن، با توجه به ویژگیهای خود این موجود واقعی، تعریف میشود و اگر این موجود را فرضی بدانیم بدین معنی که قانونگذار برای سهولت و پیشبرد جامعه چنین شخصیتی را فرض کرده است؛ آنگاه محدوده اهلیت تمتع این اشخاص با صلاحدید قانونگذار معین خواهد شد. اکثر حقوقدانان اصل نظریه را پذیرفتهاند و آن را برآمده از ضرورتهای اجتماعی دانستهاند. در مقابل فقها در پذیرش اصل این نظریه دارای اقوال متفاوت هستند. البته در میان فقهای متأخر اصل نظریه شخصیت حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بررسی مفاهیمی همچون سیره عقلا و متشرعه به چگونگی حل این مشکل میپردازیم.
خلاصه ماشینی:
با این توضیح ، برای اثبات وجود اشخاص حقوقی و پذیرش نظریه شخصیت حقوقی در فقه ، کافی است به موضوعاتی که ازنظر شرعی، صلاحیت تملک را دارند، اشاره نماییم و از این طریق ، شخصیت حقوقی آن موضوعات را به اثبات رسانیم ؛ زیرا، بدیهی و مسلم است که مهم ترین و بارزترین اثر مترتب بر شخصیت حقوقی، تملک پذیری و صاحب ذمه بودن شخص حقیقی است ؛ که ما نیز در مقام اثبات همین موضوع هستیم ؛ اما باید گفت ، بعضی از آثار و نتایج مترتب بر این عنوان ، همچون تابعیت ، اقامتگاه و نظایر آن که در حقوق امروزی مطرح است ، چون در فقه اسلامی کاربردی ندارد لذا در مورد این اشخاص ، از آثار احکام مزبور خبری نیست ، چنان که در مورد اشخاص حقیقی نیز چنین است .
توجهی که حقوق دانان مسلمان در خصوص اهلیت تملک این عناوین کلی دارند، این است که مالکیت از اعراض متأصل خارجی نیست تا به مالک و مملوک حقیقی نیازمند باشد، بلکه یک امر اعتباری است ؛ و همان گونه که نقش مالکیت اعتباری است ، مالک و مملوک آن هم میتوانند امر اعتباری یعنی، «شخص حقوقی» باشند، مثل ؛ مالکیت فقراء نسبت زکات ، مالکیت مسلمین نسبت به سرزمین های خراجی (اعراضی مفتوحه العنوة)، مالکیت دولت (منصب امامت ) نسبت به انفال ، یا مالکیت جهات عامه نسبت به اموال وقف یا وصیت شده به نفع آنان ؛ بنابراین در حقوق اسلام ، بعضی از موضوعات غیرانسانی وجود دارد که به اعتبار مالکیت یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق ، میتوان شخصیت حقوقی برای آنان فرض نمود.