چکیده:
مساله ولایت فقیه و حاکمیت فقیه جامع الشرائط از جمله مهمترین مباحث فقهی است که از گذشته تا کنون مورد کنکاش و بررسی فقیهان بزرگ شیعه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، نقد و بررسی دلیل حسبه از منظر صاحب جواهر رحمه الله برای اثبات ولایت فقیه است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و بهرهگیری و استناد به منابع کتاب و سنت و آثار فقهی صورت گرفته است. نگارنده با تحلیل مبنای احراز مصادیق حسبه، تقسیم آن به عقلی و شرعی و توسعه ملاک عقلی آن، بر این باور است که اگر اطلاق ادله ولایت فقیه مورد پذیرش قرار نگیرد، باز هم با دلیل حسبه به عنوان دلیلی مستقل و هم عرض ادله لفظی ولایت فقیه، گستردگی وظایف فقیه اثبات می شود.
خلاصه ماشینی:
نگارنده با تحلیل مبنای احراز مصادیق حسبه، تقسیم آن به عقلی و شرعی و توسعه ملاک عقلی آن، بر این باور است که اگر اطلاق ادله ولایت فقیه مورد پذیرش قرار نگیرد، باز هم با دلیل حسبه به عنوان دلیلی مستقل و همعرض ادله لفظی ولایت فقیه، گستردگی وظایف فقیه اثبات میشود.
از آنجا که «صاحب جواهر» قائل به ثبوت ولایت عامه برای فقهای جامع الشرائط میباشد و معتقد است ولایت آنها در طول ولایت پیامبر و امامان معصوم: قرار دارد، شاید بتوان گفت از دیدگاه ایشان درباره مشروعیت فقیه در تصدی امور حسبیه، دیگر حرفی باقی نماند.
لذا با توجه به اینکه ایشان ادله نقلی را در اثبات ولایت فقیه تام و کامل دانسته است و حق و منصبی را برای فقیه اثبات مینماید و آن را امری مسلم و روشن فرض نموده است، این مسأله را اجماعی فرض نموده است (ساعدی، 1384، ش42، ص147)، به همین خاطر، بطور مستقل به قانون و قاعده حسبه نپرداخته است و در این خصوص خود نیز تصریح میکند: فان کثیرا من مباحث المقام غیر محرر فی کلام الأصحاب کما أشرنا إلی بعضه فیما تقدم و منها ما نحن فیه من ولایة الحاکم علی نحو ما عرفت، فلم یحرروا أن ذلک له من باب الحسبة أو غیرها، و علی الأول ما وجه تقدیمها علی ولایة عدول المؤمنین ...
از مجموع موارد استعمال حسبه در کتاب «صاحب جواهر» چنین برداشت میشود که ایشان نیز از حسبه همان معنای اصطلاحی آن را اراده کردهاند؛ یعنی امور حسبیه اموری هستند که شارع راضی به اهمال در آنها نیست و حتما باید مسؤولی عهدهدار تصدی این امور باشد.