چکیده:
یکی از مسائلی که امروزه در کاهش میزان طلاق و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن موردتوجه بوده و امروزه در نهاد دادرسی خانواده کارکرد خود را از دست داده است را باید نهاد داوری در طلاق دانست. داوری در طلاق به دنبال جلوگیری از فروپاشی خانواده و تحکیم بنیانهای خانواده است. لذا باید بدین سؤال پاسخ داد که آیا ضمانتهای اجرایی برای إعمال نهاد مزبور کافی است؟ آیا نهاد مزبور کارکردهای لازم خود را دارد؟ در باب ماهیت نیز نهاد موردنظر را باید از نوع تحکم دانست، لذا صدور حکم طلاق را باید منوط به نظر داوری در نظر گرفته و بدون تحقق داوری، حکم مزبور را محکوم به بطلان دانست. همچنین از حیث شکلی نیز در صدور حکم طلاق چه از سوی زوج یا زوجه، باید حتماً حکم دادگاه را اخذ نمایند و تحقق این امر منوط به صدور گواهی عدم امکان سازش است که این صدور هم مشروط به ارجاع به داوری است. بر این اساس لازم است در عرصه تقنینی ضمانت اجراهایی برای الزام دادگاهها و افراد برای اجرای داوری در نظر گرفت و نیز برای متخلفین از این مقرره مجازات و تمهیداتی اندیشید تا بدینوسیله اجرای داوری به حالت واقعی نزدیک شده و درنهایت تخلف از آن هزینهها و ضمانتهای اجرایی بسیاری را در برداشته باشد.
خلاصه ماشینی:
در همين راستا بايد بيان داشت که البته نهاد داوري در نظام حقوقي اسلام در موارد بسياري توصيه شده است ؛ اما در اينجا فقط نهاد طلاق مورد موشکافي قرار ميگيرد؛ هرچند بايد متذکر شد، شرايطي که براي حکميت در نهاد خانواده مورد توجه قرار گرفته است ، در مورد ساير داوريها مورد تأکيد نيست و اين امر در قرآن کريم ، به نحو مجزا مورد توجه قرار گرفته است ؛ که در ادامه بدان خواهيم پرداخت .
بر همين مبنا تبصره ٢ اين ماده واحده مقرر ميدارد: «گزارش کتبي مبني بر عدم امکان سازش با توجه به کليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري اسلامي ايران و نيز تعيين تکليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل وفصل مسائل مالي با امضاي حکمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي کتبي سلامت رواني زوجين درصورتيکه براي دادگاه مدني خاص مشکوک باشد به دادگاه بايد تحويل گردد».
در ادامه در باب قانون حمايت خانواده بايد اذعان داشت ، برابر ماده ٢٨ اين قانون ، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريک از زوجين مکلف اند؛ ظرف يک هفته از تاريخ ابلاغ يک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل ، سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفي کنند؛ اما بايد اذعان داشت که تکليف دادگاه و زوجين به ارجاع به داوري يا تعيين و معرفي داور منتخب يا منصوب طرفين در طلاق توافقي در اين قانون حذف شده است .