چکیده:
در باب میزان دیۀ پلکها (دیةالأجفان) بین فقیهان امامیه اختلاف نظر جدی وجود دارد. مشهور فقیهان با تفکیک بین ازالۀ مجموعی و انفرادی، در حالت اول، دیۀ کامل را ثابت دانستهاند و در فرض دوم، به ثبوت یکسوم دیۀ چشم در پلک بالا و نصف دیۀ همان چشم در پلک پایین نظر دادهاند. این دیدگاه مستظهر به ادعای اجماع بوده است و خبر «ظریفبن ناصح» نیز از دیگر ادلۀ این قول بهشمار میرود. قانونگذار نیز در مادۀ 590 ق.م.از نظریۀ مشهور پیروی کرده است؛ در مقابل، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار موضع متفاوت دیگر از فقیهان دست یافتهاند. آنچه سبب پیدایش چنین دیدگاههای متفاوتی شده، برنتابیدن ادعای تحقق اجماع در مسئله، غیرمعتبر شمردن برخی از روایات مورد استناد و وجود اخبار دیگری در فرض بحث بوده که بسیاری از فقیهان را به اتخاذ مواضع دیگر کشانده است. در مقالۀ حاضر با عنایت به اهمیت و لزوم اقتباس و انطباق قانونهای موضوعه با احکام شرعی، در پژوهشی توصیفی - تحلیلی و با نگاهی مسئلهمحورانه، به نقد و تحلیل دیدگاههای موجود در مسئله پرداختهایم و با خدشه در ادلۀ سایر اقوال، درنهایت قول به ثبوت پنجششم دیه، در هر دو حالت ازالۀ انفرادی و اجتماعی پلکها را برگزیدهایم.
خلاصه ماشینی:
برخی از فقیهان (محقق حلی، ١٤٠٨، ج ٤: ٢٢٥؛ حسـینی عـاملی ، ١٣٢٦، ج ١٠: ٣٨٦) بیان کرده اند که شیخ طوسی در موضع دیگری از کتاب «خلاف »، دیدگاه مشهور (ثلث دیـه در پلک بالا و نصف دیه در پایین ) را قول مختار خود قرار داده است ؛ اما با تتبـع در کتـب ایشان مشخص شـد کـه هرچنـد وی در خصـوص موضـوع مـورد بحـث ، در سـه کتـاب «خلاف »، «نهایه » و «مبسوط » سه عقیدة متفاوت داشته اند؛ در هر یک از این آثار، صرفا یک دیدگاه مطرح شده است ؛ لذا چنین ادعایی درست به نظر نمی رسد.
نتیجه گیری مطابق دستاورد نوشتار حاضر، دیدگاه مشهور فقیهان در باب دیۀ پلک ها از آن جهت مـورد مناقشه است که مفاد آن با روایت ظریف بن ناصح که بـر ثبـوت پـنج ششـم دیـۀ کامـل در مجموع پلک ها دلالت دارد، تنافی خواهد داشت و اجماع ادعایی ذکرشده بر این قـول نیـز ناتمام است ؛ دیدگاه دوم (قول به ثبوت ربع دیه در هر پلک ) نیز اگرچه مسـتند بـه ادلـه ای مانند روایات عام و اصل تساوی در تقسیم است ؛ ادلۀ مزبور به شرحی که در متن گذشت ، ناتمام هستند؛ نظریۀ سوم (ثبوت دو ثلث دیه در پلک بالا و ثلث دیه در پلـک پـایین ) نیـز به طورکلی بلادلیل است و حتی یک دلیل ضعیف نیز در تأیید آن وجود ندارد.