چکیده:
لقاح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحم،یا تولید انسان بیرون از رحم ،بدون آمیزش مشروع یا نامشروع وهمچنین تولید درون رحمی انسان ،از طریق کاشتن با تلقیح از مسائل نو خواسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح شده است.از نظر اکثر علما بلکه قریب به اتفاق آنها اشکالی در این نوع تلقیح وجود ندارد ، زیرا هیچ دلیلی بر حرمت آن نداریم ،در این صورت فرزند متولد شده مشروع وفرزند آنها می باشد، فتاوای آیات عظام آیت الله محمد یزدی، سید محمد رضا گلپایگانی ،شیخ یوسف صانعی محمد مومن وسید محمد صادق روحانی این نظر را تائید می کنند اما در این راستا آثار حقوقی و مالی و غیر مالی بسیاری مطرح می شود که در این مقاله قصد داریم آثار تلقیح مصنوعی به وسیله اجاره رحم را از نظر فقهی و حقوقی مورد مداقه و بررسی عمقی و دقیق قرار دهیم.
خلاصه ماشینی:
و حتی در موردی که بین صاحب تخمک و صاحب اسپرم رابطۀ زوجیت شرعی و قانونی وجود نداشته باشد همانطوری که در بحث تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه نیز مطرح شد، چون در مسأله، زنا صدق نمی کند، باز هم مسأله محرمیت وجود خواهد داشت در زنا هم با اینکه ولد از زانی و زانیه نفی می شود اما باز هم رابطۀ محرمیت و حرمت نکاح بین آنها برقرار است یعنی طفل ناشی از زنا نمی تواند با زانی یا زانیه ازدواج کند(امامی،1374: 305).
اما در رابطه با حقوق ایران بعید است که بتوانیم بگوییم چنین عملی سلب حق تمتع به طور کلی یا سلب حرمت باشد بنابراین به طور قطع به بطلان چنین قراردادی نظر داد بنابراین به نظر می رسد که چنین قراردادی نافذ و معتبر باشد البته طبیعت این گونه قراردادها که در قواینن مدنی پیش بینی نشده با عقود معین قانونی و خصوصیات آن ها تفاوت دارد و در موضوع مورد بحث زنی رحم خود را برای پرورش جنین متعلق به غیر اجاره می دهد یا به موجب قراردادی متعهد می گردد و رضایت دارد که رحم را برای پیوند جنین در اختیار پزشک متخصص به قائم مقامی متعهد برای آن ها (صاحبان جنین) قرار دهد و سپس به موجب تعهدی که به توافق تحقق یافته اقدامات متعارف و ضروری برای رشد جنین انجام دهد و این تعهدات در دوران مختلف رشد جنین متفاوت خواهد بود و تعهد مادر اجاره ای تا وضع حمل و تحویل کودک به متعهد له ادامه دارد(همان).