چکیده:
جرایم فساد و فحشا پدیدهای بسیار پیچیده، چندبعدی، ناآشکارو تودرتوست که در جامعه ما به لایههای زیرین خزیده و به صورت گسترده در زیر لایههای عمیق نفس میکشد و به زیست خود ادامه میدهد. بدین گونه است که به ویژه در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود معطوف نموده و سازمانها و نهادهای فرهنگی و اجتماعی را جهت مهار و کنترل به تکاپو واداشته است. تلاشی که تنها زمانی مثمرثمر واقع میگردد که شناختی صحیح و عمیق از این آسیب اجتماعی حاصل شده باشد. هدف این مقاله رسوخ به بطن دنیای جرایم فساد و فحشا و دست یافتن به واقعیت ملموس تجربه زیسته آنان است به همین منظور با روش میدانی از مجریمین در بند و اشخاص عادی در این زمینه با دیدی دروننگر تحقیق به عمل آمد. روش نمونهگیری در دسترس است، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه عمیق و تکمیل پرسشنامه و حجم نمونه 200 نفر از جوانان و نوجوانان زندانی و غیر زندانی بودند. نتایج حاکی از درگیر شدن افرادی از قشرهای گوناگون جامعه در این پدیده است که این اختلاط و آمیختگی بر پیچیدگی موضوع میافزاید. سبک زندگی بسیار متفاوت نوجوانان و جوانان ، نوع متفاوت نگرش آنان به نیازهای زیستی، روابط اجتماعی و اعتقادات مذهبی، انحرافات جنسیای که به طور روزمره ممکن است تجربه کنند از جمله مواردی است که از زندگی آنها جدا ناشدنی است. نقش شگرف خانواده در ورود و پیشروی آنان در وادی جرایم فساد و فحشا تلفیقی از نظریه کنترل هیرشی و پیوند افتراقی ساترلند و کرسی را به تایید نشاند.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر آن قانونگذار دخول از دبر را نیز مشمول زنا دانسته است و در تبصره 2 ماده 221 در مقام بیان عناصرتشکیل دهنده جرم زنابرخلاف قانون سابق بلوغ ،عقل واختیارراشرط تحقق زنا ندانسته هرچنددرماده 217 بصورت کلی اشاره کرده است درحالیکه قانون سابق عنوان مینمود که زانی و زانیه باید بالغ و عاقل و مختار باشند بعبارتی توانایی کنترل اعمال و رفتارخود را داشته باشند و هر امری که زمام را از دست مرتکب خارج کند و این بیاختیاری ناشی از زوال عقل باشد یا اجبار و اکراه، تحقق بزه زنا را مواجه با فقد عنصر روانی جرم مینماید قانونگذار درقانون سابق دو شرط دیگر را نیز در نظرگرفته که بنظر نگارنده دارای مختصات ویژهای میباشد و آن بالغ بودن زانی یا زانیه بوده و علت اختصاصی بودن این شرط این است که در زمره هیچکدام از عناصر تشکیل دهنده بزه قرار نمیگیرد بنظر -رجوع شود قانون مجازات اسلامی سابق ماده 63 و64 میرسد قانونگذار اراده نموده با قید شرط بلوغ وصفی را برای زانی و زانیه در نظر بگیرد و مراد، ارائه معیار طفل ممیز از غیرممیز با قید کلمه بلوغ باشد چرا که مطابق ماده49 از قانون مجازات اسلامی سابق وتبصره ذیل آن طفلی که به بلوغ شرعی نرسیده باشدمبری از مسولیت کیفری است، آیا این بدان معنی است که زنایی رخ نداده یا اینکه ارتکاب بزه مسجل است ولی مورد از موارد رافع مسئولیت کیفری است، که بنظر میرسد با توجه به فایده عملی موضوع که درمورد طفل بزهکار تمهیداتی در نظرگرفته شده ازجمله تنبیه، در بزه زنا با وصف فقدان بلوغ جرمی رخ نداده است و حتی طفل را نتوان تنبیه کرد و این شرایط اختصاصی جرم زنا میباشد که تمیز آن با ارائه معیار بلوغ شرط است از اینرو جرم زنای اطفال بالغ کمتر از 18 سال بواسطه قوه تمیز و تشخیص مطابق تبصره ذیل ماده 220 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مانند افراد عادی در دادگاه اطفال رسیدگی میشود لازم به ذکر است قانونگذاردرماده 217 ازقانون مجازات اسلامی بطورکلی برای همه حدود شرایطی چون قصد،علم،شرایط مسولیت کیفری بیان کرده است .