چکیده:
در این مقاله هدف آن است تا ضمن بررسی چگونگی حل اختلاف توسط نهاد داوری، ماهیت و نحوه اجرای تصمیمات این نهاد را در قرارداد های پیمانکاری تحلیل خواهد شد. در تدوین شرایط عمومی پیمان تهیهکنندگان آن به این نهاد مهم توجه داشته و در ماده 53 برای اولین بار حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را از راه داوری پیشبینی کردند. اما این نهاد نتوانسته آنطور که کارساز و توانا باشد توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی های کاملا فنی اینگونه قرارداد ها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد و از دو سو نتوانسته به اهداف واقعی خود نزدیک کند. مشکل نخست از اصل 139 و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی میشود و معضل دوم به طرز تدوین و نگارش ماده 53 شرایط عمومی پیمان مربوط است. در خصوص داوری در قراردادهای پیمانکاری مشکلاتی در فرآیند اجرای آن وجود دارد، چه هنگام تنظیم قرارداد و یا پس از بروز اختلاف که قانونگذار استفاده از داوری را منوط به تصویب هیات وزیران نموده است. راه حل درست آن است که هیات وزیران به موجب مصوبه ای، مجوز موضوع اصل 139 و ماده 457 را صادر کند و اجازه دهد که دعاوی ناشی از قرارداد های پیمانکاری که یک دستگاه دولتی است، به مراکز داوری معتبر و مستقل مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع و ماده 53 شرایط عمومی پیمان اصلاح شود.
خلاصه ماشینی:
راه حل درست آن است که هیأت وزیران به موجب مصوبه ای، مجوز موضوع اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) را صادر و اجازه دهد که دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری که یک دستگاه دولتی است به مراکز داوری معتبر و مستقل مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع و ماده 53 شرایط عمومی پیمان اصلاح شود.
بطلان داوری به تبع بطلان پیمان هرگاه این استدلال که ماده 48 شرایط عمومی پیمان مبطل پیمان است، پذیرفته شود در صورت بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار اعم از اینکه موضوع در حال رسیدگی و داوری باشد یا پس از صدور رأی از سوی شورای عالی فنی، ممکن است یکی از دو طرف که رأی داور را مطابق منافع و مصالح خود نمی بیند اقدام به طرح دعوی در دادگاه به استناد همان ماده 48 شرایط عمومی پیمان بنماید.
در نتیجه ارجاع اختلافات ناشی از اجرای پیمان به داوری (شورای عالی فنی) مشمول اصل 139 قانون اساسی نمیباشد مثلا اگر طرفین بخواهند اختلاف پیش آمده ناشی از قرارداد پیمانکاری که مطابق شرایط عمومی پیمان تنظیم شده است را به داوری ارجاع نمایند هیچ ایراد حقوقی بر آن بار نخواهد شد زیرا در اصل 139 تنها شامل اختلافاتی میشود که در دادگاه به عنوان دعوی مطرح شدهاند.