چکیده:
نفی بیتابعیتی و تابعیت مضاعف، ضرورتی برای نظامهای حقوقی است که همواره اهمیت داشته و هر یک از نظامها، بسته به ظرفیتهای گفتمانی خویش در نیل به آن تلاش دارند، ولی همچنان با چالشهایی روبهروست. مقاله حاضر قصد دارد به تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص از منظر فقه اسلامی بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر وضع حقوقی اشخاص(اتباع- شهروندان و بیگانگان) و بخش دیگر ناظر به جایگاه اقامتگاه و در نهایت آثار و ابعاد رویکرد اسلامی به این مفاهیم خواهد بود. ترکیب این مباحث امکان دستیابی به الگویی مبتنی بر رهیافتهای اسلامی را توضیح میدهد که بسته به اجرایی شدن آن، نقطه آغازینی برای تحقق آرزوی دیرینه نظامهای حقوقی در نفی بیتابعیتی و تابعیت مضاعف میباشد. مداقه در آثار فقها، این نتایج را در پی دارد که فقه اسلامی، عامل اصلی ارتباط را دین و مذهب دانسته و از این طریق قواعد حقوقی را توصیف و قانون حاکم را تشخیص میدهد. بر این اساس باید اذعان نمود که الگوی فقه اسلامی در تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در جای خود حقوق اتباع(مسلمانان) را محقق میسازد، ولی تحقق آن با توجه به شرایط زمانی کنونی از حیث نسبت واقعی تابعیت و شهروندی و میزان برخورداری بیگانگان از آثار حقوقی محل تأمل خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
تقسيم جغرافيايي و وضع حقوقي اشخاص در فقه اسلامي نجاد علي الماسي محمد صادقي(نويسنده مسئول ) چکيده نفي بي تابعيتي و تابعيت مضاعف ، ضرورتي براي نظام هاي حقوقي است که همواره اهميت داشته و هر يک از نظام ها، بسته به ظرفيت هاي گفتماني خويش در نيل به آن تلاش دارند، ولي همچنان با چالش هايي روبه روست .
بر اين اساس بايد اذعان نمود که الگوي فقه اسلامي در تقسيم جغرافيايي و وضع حقوقي اشخاص در جاي خود حقوق اتباع (مسلمانان ) را محقق مي سازد، ولي تحقق آن با توجه به شرايط زماني کنوني از حيث نسبت واقعي تابعيت و شهروندي و ميزان برخورداري بيگانگان از آثار حقوقي محل تأمل خواهد بود.
نگارش حاضر با اصالت به ديدگاه اسلامي ، به تقسيم جغرافيايي و وضع حقوقي اشخاص ميپردازد و بر آن است که از منظر فقه اسلامي، به مباحثي از جمله تابعيت ، شهروندي و اقامتگاه بپردازد و در ادامه به ابعاد و آثار حقوقي مترتب بر اين مباحث ، مطابق رويکرد اسلامي اشاره نمايد که خود مباحث مهمي از جمله بيتابعيتي، تابعيت مضاعف و معرفي عامل ارتباط را در بر دارد.
١. وضع حقوقي اشخاص در اسلام در اين گفتار ضمن بررسي وضع حقوقي اتباع و بيگانگان در فقه اسلامي، به اقتضاي مباحث حقوقي ناظر به شهروندي، به بررسي وضع حقوق شهروندي در اسلام نيز خواهيم پرداخت که خود از مسائل جديدي است که ميتواند در کنار مسائل سنتي حقوق بين الملل خصوصي مورد مداقه قرار گيرد.