چکیده:
داوری از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی و آیین دادرسی است و به شخصی که به این عمل مبادرت می ورزد «داور» گویند. در گذشته دادگاهها، داوری را رقیب خود می دانستند و به این دلیل از انواع دلایل برای مداخله در کار داوران و احکام صادره از جانب آنها استفاده می نمودند. ولی امروزه این تمایل دادگاهها نسبت به داوری تغییر نموده است و دادگاهها در اختلافات تجاری از داوری استقبال می نمایند و ارجاع به داوری را تشویق میکنند و در صورت وجود توافقنامه معتبر داوری، از رسیدگی به موضوع متنازع فیه خودداری می کنند و حتی اگر رسیدگی های قضایی را شروع کرده باشند آنرا متوقف می نمایند. به عبارت دیگر در این زمینه برخلاف گذشته همکاری و تعاون ایجاد شده است. امروزه روند داوری، بویژه در دعاوی تجاری بین المللی، به طور فزاینده ای در حال گسترش است؛ به طوری که می توان گفت این نهاد، به سوی شکل گیری پدیده حقوقی پیچیده ای که دارای ابعاد مختلفی است پیش می رود؛ حتی می توان ادعا کرد که در حوزه تجارت بین الملل، جایگزین رسیدگی قضایی شده است. این در حالی است که در هر نظام حقوقی، دادگاههای ملی وجود دارند که دارای سازمان مشخصی بوده، مرجع حل و فصل اختلافات و احقاق حق محسوب می شوند و از قدرت الزام کننده و اجباری برخوردارند که مستقیما از حاکمیت ناشی می شود و بدین وسیله می توانند دستورات و احکام خود را با استفاده از قوه قهریه ای که در اختیار دارند، به مرحله اجرا در آورند
خلاصه ماشینی:
» در قانون داوری تجاری بین المللی به مانند قانون آیین دادرسی مدنی مواردی که می بایست دادگاه در امر داوری مداخله نماید، ذکر شده است و نحوه وضع مواد مرتبط، اصل عدم مداخله دادگاهها در امر داوری را به ذهن متبادر می نماید و این امر اعتماد اشخاص را به نهاد داوری بیشتر می کند.
در قانون نمونه و به تبع آن قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرراتی در این زمینه وضع شده است چنان چه همچنین بند 9 ماده 26 مقررات آنسیترال چنین مقرر می دارد: «تقاضای انجام اقدامات موقت از دادگاه که توسط هر یک از طرفین به عمل آید، به منزله درخواستی مغایر با توافق بر داوری یا انصراف از آن توافق محسوب نمی شود.
از طرفی هدف از صدور قرارهای تأمینی، ایجاد اطمینان برای شخصی که خود را محق می داند و به امید نیل به هدفش در هنگام اجرای رأی و اصل غافلگیری اینگونه دستورها می باشد، بنابراین، اگر قائل به جواز دستورهای مزبور از طرف داور باشیم، شخص ذینفع می باید از دادگاه صالح به این امر درخواست اجرای آن را بکند و در این مرحله، مقررات آیین دادرسی مدنی بر اینگونه دستورها مانند مواردی که خود دادگاه آن را صادر نموده حاکم خواهد بود.
به عبارتی امکان جرح و سلب صلاحیت از داور، از ارکان لازم برای تأمین صحت و سلامت روند داوری می باشد و اصحاب دعوا میبایست مطمئن باشند که اختلاف آنها در یک مرجع مستقل و بی طرف مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت موجبات جرح داور اینگونه است: فقدان اهلیت، شرایط مورد توافق اصحاب دعوا، تابعیت، استقلال و بیطرفی، قصور و سوء رفتار تشریفات جرح در ماده 13 قانون داوری تجاری بین المللی آمده است.