چکیده:
کنوانسیون بیع بینالمللی کالا درصدد یکسانسازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق میشوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکانسنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواختسازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بینالمللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون میتواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبهرو است؛ موانع داخلی مثل محدودیتهای موجود در قانون اساسی، نبودن برنامههای جامع و سیاستهای کلی و مغایرت برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بینالمللی نظیر مخالفت قدرتهای جهانی از طریق اعمال تحریمهای اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچیک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بینالمللی ایجاد نمیکند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سالهای اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.
خلاصه ماشینی:
در باب تفسير اين قيد (در حدود معاهدات )، نويسندگان حقوقي نظريات متفاوتي دارند؛ گروهي قيد مذکور را قيد زائد و تکراري دانسته ، در هر حالت فرد خارجي مقيم را تابع قانون دولت متبوع خود ميدانند و در مقابل ، برخي اصل را بر حکومت قانون ايران گذاشته ، عدم اجراي آن را مشروط به وجود «معاهده » کرده اند.
تعيين حدود دسته هاي ارتباط و هماهنگي در توصيف ها برخي قيد «در حدود معاهدات » را به معناي مقيد کردن اجراي قانون ملي بيگانه به وجود معاهده ندانسته ، بلکه معتقدند که با توجه به رويه عملي دادگاه هاي ايران ، قضات نيز احوال شخصيه بيگانگان را در هر حالت تابع دولت متبوع خود ميدانند (الماسي ، ١٣٨٧: ٢٣٧).
». در تفسير اين گونه موارد نيز، شرطيت معاهده براي اجراي قانون دولت متبوع ، مدنظر قانونگذار نبوده ، بلکه احتمالا منظور قانونگذار اين است که اگر معاهده اي هم منعقد شود، قاعده مندرج در ماده ٧ (حکومت قانون دولت متبوع بيگانه بر او)، در معاهده تأييد خواهد شد (نياکي ، ١٣٧٧: ٢٥٩)؛ چنان که در معاهده هايي که در بالا آمد و نيز در ديگر معاهدات داراي مفاد مرتبط با احوال شخصيه بر همين اساس عمل شده است .
به بياني درست تر، قيد «در حدود معاهدات » با توجه به ماده ٩٧٤، اين گونه تفسير ميشود که قانون حاکم ، قانون دولت متبوع بيگانه است ، مگر اينکه در آن مغايرتي با معاهدات بين المللي ميان ايران و آن کشور وجود داشته باشد که در اين صورت مقررات و ترتيبات معاهده مذکور جايگزين ميشود (جفعري لنگرودي ، ١٣٨٢: ٦؛ شيخ الاسلامي ، ١٣٨٤: ١٣٢؛ ارفع نيا، ١٣٦٩: ٢٣١).