چکیده:
سیاست کیفری در معنای مقابله با ارتکاب بزه با ابزار کیفر مانند تمامی
سیاستهای دیگر دولتی دارای الگوهای خاص میباشد. این سیاست کیفری در سه
حوزه جرمانگاری» مسئولیت کیفری و کیفر قابل بحث بوده و هریک از این سه حوزه
الگوها و مدلهای خاص خود را دارند. هر کشور در قانونگذاری خود به طور معمول
یک الگوی اصلی را انتخاب کرده و به طور موردی از الگوی دیگر نیز پیروی مینماید.
مساله مهم یکپارچگی این الگوها در قانون میباشد. اینکه در تصویب قانون از چه
الکوبی پیروی شود ارتباط وثیقی با شرایط وضع قانون و ایدئولوزی حاکم دارد. نوشتار
حاضر با رویکرد تحلیل گفتمانی قوانین پس از انقلاب. پس از معرفی الگوهای رایج
کیفری درصدد است با تحلیل کارکردگرایانه و ساختارگرایانه قوانین کیفری,
به الگوهایی که در طی چهار دهه بر قوانین کیفری ایران در زمینه تخفیف کیفر و
تشدید کیفر در تکرار جرم حاکم بوده است. دست یابد و چرایی تغییر در انتخاب الکو را
به ویژه در دهه چهارم انقلاب و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تحلیل نماید. نوشتار
حاضر که با رویکرد تحلیلی - توصیفی انجام شده است در پایان نتیجهگیری مینماید
الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرمء به دلیل پیروی
از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با چرخش کامل, الگوی غیرالزامی مفروض, پذیرفته شده است. این امر
باعث شده است تا سیاست کیفری ایران دارای انسجام و یکپارچگی مناسبی در زمینه
الگوی کیفردهی در این دو زمینه شود.
خلاصه ماشینی:
نوشتار حاضر که با رویکرد تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است در پایان نتیجهگیری مینماید الگوی سه دهه اول انقلاب در تخفیف و تشدید مجازات در تکرار جرم، به دلیل پیروی از فقه سنتی، الگوی کیفردهی غیرالزامی اختیاری بوده و لیکن در قانون مجازات عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی N_mehra@sbu.
بنابراین میتوان اینگونه نتیجه گرفت که در دهه اول انقلاب، دو الگوی عمده در دو نهاد قانونگذاری، در زمینه تخفیف در مجازات وجود داشته که الگوی کیفردهی اختیاری در مجلس شورای اسلامی اعمال میشد و این امر نیز به دلیل مخالفت شورای نگهبان با محدودکردن اختیارات قاضی بود و الگوی کیفردهی مفروض که در قوانین خاص توسط مجمع تشخیص مصلحت اعمال میشد که در آن میزان دقیق تخفیف مشخص شده است.
بنابراین، با توجه به تمامی موارد فوق میتوان نتیجه گرفت، سیاست کیفری ایران پیش از قانون مجازات اسلامی 1392، در زمینه تشدید مجازات تکرار جرم دارای سه شیوه متفاوت بوده است: در رویکرد عام، میزان تشدید را مشخص نکرده از الگوی اختیاری پیروی نموده بود در قوانین خاص از دو الگوی کیفردهی مفروض در یک سری از قوانین و از الگوی الزامی در قوانین دیگر پیروی نموده است.
برای تحلیل کامل الگوی کیفردهی تخفیف و تشدید در تکرار جرم پس از انقلاب اگرچه ضروری است سه قانون کیفری مادر به همراه قوانینی که دارای جنبه کیفری بوده به صورت تحلیلی بررسی شده و سیاست کیفری آن با توجه به مواد مختلف آنها استخراج شود لیکن این امر بدون شناخت زمینههایی که در آن این قوانین تصویب شدهاند ناقص مینماید؛ در واقع رویکرد بند حاضر، گفتمان تحلیلی کارکردگرایانه و فرآیند محور میباشد.