چکیده:
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با الگوگیری از آموزهای فقه و حقوق اسلامی، برخی عناصر را ثابت و برخی دیگر را متغیر قرار داده است. عناصر ثابت مبتنی بر نیازها یا شرایط ثابت و عناصر متغیر مبتنی بر نیازها یا شرایط متغیر است. شناسایی و تفکیک عناصر متغیر از عناصر ثابت حقوق اساسی، از این نظر اهمیت دارد که مشخص میکند حقوق اساسی مبتنی بر اندیشة اسلامی، میتواند پاسخگوی نیازهای متغیر و تنظیم کنندة روابط پیچیدة سیاسی و اجتماعی عصر حاضر باشد یا نمی تواند. نوشتار حاضر درصدد پاسخ به همین مسئله مهم سامان یافته است. بر اساس ملاک منطقی و عقلی، پنج عنصر متغیر شناسایی شدهاند که سه عنصر(آن احکام حکومتی، شیوة اجرایی حکومت و قوانین شکلی و صوری) مربوط به امور داخلی، و دو عنصر دیگر (سیاست خارجی دولت اسلامی، قراردادها و معاهدات بینالمللی) مربوط به امور خارجی و بینالملل است. شناسایی و تحلیل این عناصر از منظر فقهی و حقوقی، شرح و تفسیری است بر اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن، برخی عناصر ثابت نظام سیاسی ج . ا. ا. بهاجمال ذکر شده، اما به عناصر متغیر در نظام سیاسی ج .ا .ا. هیچ اشارهای نشده است. این در حالی است که عناصر متغیر حقوق اساسی بیانگر کارآمدی و کارایی نظام سیاسی است که با اوضاع و احوال متغیر جامعه قابل انطباق بوده و با پیشرفت علوم و تجارب بشری میتوان برای آنها مولفههای جدید و کارآمدی پیشنهاد کرد که هزینه کمتر و کارایی بیشتری داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
تحلیل و بررسی اصل استقلال و تفکیک قوا در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، میطلبد از دو منظر فقهی و حقوقی به آن توجه شود: الف- شیوة اجرایی حکومت از منظر فقه یکی از مهمترین موضوعات در فقه اسلامی این است که نظریة تفکیک قوا چه جایگاه و منزلتی در نظام سیاسی اسلام دارد؟ آیا استقلال و تفکیک قوا به مثابة یک ارزش است که- فی نفسه- امری متعالی و مطلوب است؟ یا اینکه تفکیک قوا به مثابة روش اعمال قدرت- فی نفسه- ارزش ندارد و در صورت وجود روش بهتر و کارآمدتر، از تفکیک قوا صرفنظر میشود؟ برخی صاحبنظران غربی رویکرد و نگاه ارزشی به استقلال و تفکیک قوا دارند.
هرچند قانون اساسی ایران از واژة «تفکیک قوا» نامی نبرده، اما از استقلال قوا سخن گفته و نظام تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته که نقطة اتصال آنها رهبری است، زیرا قوای سهگانه زیر نظر ولایت مطلقه و امامت امت قرار دارند و حاکمیت از طریق ایشان بر سایر نهادها اعمال میشود و در صورت اختلاف قوای سهگانه تنظیم و تعدیل روابط میان آنان نیز بهوسیلة رهبری انجام میگیرد (بند7 اصل110 ق.
نتیجهگیری 1- بر اساس ملاک تفکیک ثابت از متغیر، مهمترین عناصر متغیر شناسایی شدة حقوق اساسی، پنج عنصر است که سه عنصر آن مانند شیوة اجرایی حکومت، قوانین شکلی و صوری و احکام حکومتی مربوط به امور داخلی، و دو عنصر آن مانند سیاست خارجی دولت اسلامی و قراردادها و معاهدات بینالمللی مربوط به امور خارجی و بینالملل است.