چکیده:
حداقل دستمزد بالقوه و
بالفعل در اقتصاد ایران!
دکتر سید محمد مستولی زاده- دکترای علوم اقتصادی
حداقل دستمزد , بدون توجه به میزان بهره وری نیروی کار و روابط و قوانین حاکم بر دستمزد. براساس قدرت چانه زنی و
مذاکرات جمعی, صرفا نا بر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او تعیین می شود. حداقل دستمزد از بحث انگیزترین
موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفندماه موجب طرح مباحث زیادی می شود که گاهی شکل
حادی به خود می گیرد. حداقل دستمزد در ایران به صورت سه جانبه فیمابین نمایندگان کارگران» کارفرمایان و دولت تعییت
می شود که به ندرت بین آنها همخوانی وجود دارد. تعیین حداقل دستمزد در این کمیته سه جانبه صرفا براساس قدرت
چانهزنی هر یک از طرفین می باشد.
در این طرح پژوهشی با توجه به اهداف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت ها برای حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ
و ارتقاء قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی و ایحاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه اقدام به شناسایی
متغیرهای اثرگذار و اثرپذیر بر حداقل دستمزد با استفاده از روش توزیع پرسشنامه نموده و در نهایت با استفاده از مدل حداقل
مربعات جزبی(PLS) اقدام به برآورد واقعی و اقتصادی حداقل دستمزد و در برای سال ۱۳۹۶ می گردد. هدف از این پژوهش ابن
است که میزان حداقل دستمزد واقعی اقتصاد ایران با توجه به عوامل اقتصادی, اجتماعی و سیاسی را تعیین نماید.
در این طرح پژوهشی, حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۶ در جدول شماره (۳۴) نشان داده شده است (به ازای تورم های مختلف
در سال۱۳۹۶). همچنین در جدول شماره(۳۶) با در نظر گرفتن نرخ تورم هر سال و ضریب تعدیل اقتصادی محاسبه شده.
یک نرخ ضریب تعدیل کل برای سال های ۱۳۷۲ الی ۱۳۹۵ حاصل شده و در نهایت وضعیت قدرت خرید نیروی کار متناسب
با شرایط اقتصادی که از مشاهدات روش حداقل مربعات جزیی بدست آمده را با حداقل دستمزد مصوب وزارت کار مقایسه
کرده است. همچنین افزایش یک درصد حداقل دستمزد موجب کاهش ۰/۴۴ درصدی میزان موجودی سرمایه و کاهش ۰/۲۱
درصدی شاخص فلاکت می گردد.