چکیده:
یکی از نقدهای جدی که به برنامه های توسعه قبل و بعد از انقلاب وارد می شود این است که نگاه به برنامه های توسعه اغلب
سخت افزاری, تک ساحتی و بر اساس ابعاد فیزیکی و ساختاری توسعه است و مقولات فرهنگی و اجتماعی کمتر مورد توجه
قرار می گیرند. به عبارت دیگر اگر چه قوانین برنامه تحت عنوان «برنامه پنجساله توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کشور»
تدوین می شود ولی بعد اقتصادی این برنامه ها اغلب متغیرهای اقتصادی نظیر رشد و ... هدف گیری می کند و به نظر می رسد
متاثر از نگاه همه جانبه به توسعه در دولت بازدهم و وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی است که برای نخستین بار در برنامه ششم
توسعه جدول شاخص های اجتماعی مواردی نظیر توسعه اجتماعی, اسیب های اجتماعی و حمایت های اجتماعی پرداخته و
در متن احکام توسعه آمده است.
خوشبختانه در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که از ابتدای سال جاری لازم الاجرا گردید احکام معطوف به حوزه
رفاه و تامین اجتماعی, نظام چند لایه تامین اجتماعی, توسعه اجتماعی, گفتمان خیرجمعی و ... گنجانده شده است که می تواند
برگ زرینی در تاریخ فعالیت وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی باشد.
به نظر می رسد با تصویب و ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه, کشور در آستانه برداشتن یک گام بلند به سوی توسعه
اجتماعی است و با توجه به زمینه هایی که طی سال های اخیر در وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی برای شکل گیری پایگاه
اطلاعات جامع نظام رفاه و تامین اجتماعی, شناسه و پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی, سامانه و پنجره واحد خدمات
رفاه و تامین اجتماعی و ... فراهم شده و برنامه های توسعه ای که اجرایی و عملیاتی گردیده است. می توان امیدوار بود که در
سال جاری و سال های آینده, شاهد شکل گیری نظام چندلایه رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر لایه های «امدادی» «حمایتی»
و «بیمه ای» و سطوح «پایه» «مازاد» و «مکمل» در قالب یک پیوستار یکپارچه باشیم و می توان شعار «نامین اجتماعی برای
همه» را در دوره آتی وزارت تعاون» کار و رفاه اجتماعی مطرح و محقق ساخت.
با توجه به جایگاه رفیع بخش تعاون در قانون اساسی و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقای سهم و نقش این بخش در
اقتصاد ملی و لزوم مشارکت مردم در قالب تشکل های تعاونی در اقتصاد بر پابه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و
شعارهای سال های اخیر نظیر اصلاح الگوی مصرف, جلوگیری از اسراف, همت مضاعف و کار مضاعف, جهاد اقتصادی, تولید
ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی, حلقه هابی از منظومه کاملی به نام اقتصاد مقاومتی به منظور تقوبت اشتغال و کاهش
محرومیت ها, توسعه عدالت اجتماعی و در نفهایت حرکت عمومی کشور در زمینه ساماندهی اقتصادی است که در برنامه ششم
توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته است.