چکیده:
مسوولیت مدنی یکی از تاثیرپذیرترین حوزه های حقوقی از عرف است. ردپای این منبع حقوقی را در تمام ارکان عمومی مسوولیت مدنی اعم از تقصیر خوانده، وجود ضرر و رابطه سببیت می توان دید.
تقصیر، تجاوز از رفتار یک انسان متعارف و معقول در شرایط حادثه است و لذا برای شناسایی تقصیر خوانده، باید رفتار او را با یک انسان متعارف مقایسه کنیم. عرفی بودن مفهوم ضرر آنقدر بدیهی است که قانون گذار تعریفی از آن ارائه نداده است. ولی مراجعه به عرف برای شناسایی مال دارای ارزش و اختلاف در این که
آیا خسارت معنوی ضرر تلقی می شود یا خیر، نشانگر عرفی بودن این مفهوم است. اما بیشترین تاثیر عرف در شناسایی رابطه سببیت میان وجود ضرر و تقصیر خوانده است که مهم ترین بحث در حوزه مسوولیت مدنی را به خود اختصاص داده است. نظریات مختلف در پیدا کردن مسبب حادثه و در نهایت رسیدن به نظریه سبب متعارف حکایت از قاعده مند نبودن این رابطه و عرفی بودن آن دارد. پرونده ای که در این مقاله نقد م یشود، نظرات متعدد و مختلف کارشناسان و تصمیم قضایی آن مصداق روشنی از تاثیر عرف در شناسایی این رابطه است.
خلاصه ماشینی:
ایــن دادیاری با توجه به مراتب فوق و با رعایت ماده ٢٦٥ قانون آیین دادرســی مدنی ضمن رد نظر هیأت محترم ســه نفره کارشناسی و تایید نظریه افسر کاردان فنی و کارشــناس رســمی تک نفره ، راننده مینی بوس (متهم ) را به لحاظ نقص فنی وسیله نقلیه و موتورسوار (شاکی ) را به دلیل عدم رعایت حق تقدم ، مقصر در حادثه دانس ته و به استناد ماده ٣٣٧ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ٧١٧- ١٣٩٠/٠٢/٠٦، اتهام متهــم دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی ، منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان ٥٠ درصد محرز دانسته قرار مجرمیت نامبرده صادر و اعلام می گردد و نسبت به ٥٠ درصد صدمات موضوع تقصیر خود شاکی ، اتهام را متوجه متهم ندانسته به استناد بند «ک » ماده ٣ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٨١ قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.
حال با توجه به توضیحات مذکور ســوالی که ممکن است به ذهن هر حقوقدانی خطور کند این است که آیا در تصادف حاضر موتورسوار مرتکب تقصیر شده است یا خیر؟ ســوالی که بیشتر در قرار به آن پرداخته شده و صادر کننده قرار سعی کرده است با ارائه استدلال های منطقی با وجود آن که نظریه هیأت سه نفره کارشناسی موتورسوار را مقصر در موضوع ندانســته و براساس نظریه کارشناس اولیه ، او را نیز مقصر قلمداد و بدین وسیله مسوولیت را بین وی و راننده مینی بوس تقسیم کند.