چکیده:
سیاست های اجتماعی متوازن در ابعاد و سطوح مختلف، تلاشی برای دستیابی به اهداف و نتایج مطلوب و همسو در سیاست گذاری است. در میان انواع گروه های ذینفع سیاست های اجتماعی، زنان از این جهت که هم ایجادکنندگان و هم دریافت کنندگان خدمات اجتماعی هستند، اهمیت قابل توجهی دارند و سبب شده تا موضوع مستقیم و غیرمستقیم سیاست های اجتماعی قرارگیرند. اما این سیاست ها هیچ گاه بدون چالش نبوده و موقعیت اجتماعی و وضعیت رفاهی آنان را متاثر ساخته است. این سیاست ها از یک سو در جهت «شهروندی جنسیتی» و از سوی دیگر در جهت تحقق «شهروندی فعال» زنان بوده است. حال پرسش این است که: آیا این موقعیت شهروندی دوگانه می تواند ناشی از عدم توازن و ناهماهنگی سیاست های اجتماعی برای زنان باشد؟ این مقاله، با اتخاذ رویکرد نهادگرایی تاریخی و با استفاده از روش تحلیل اسناد نشان خواهد داد، یکی از دلایل ناهمسانی موقعیت شهروندی زنان را بایستی در سیاست های اجتماعی نامتوازن در دو بعد اشتغال و آموزش جستجو کرد. در حالی که، به منظور دستیابی به نتایج مطلوب سیاست گذاری، اتخاذ سیاست هایی که در تدوین و اجرا دارای انسجام و پیوستگی باشند، ضروری است. تحقق این هدف مستلزم تحول نظام نهادی، و همزمان حرکت از ترجیحات فردی سیاست گذار به سوی تصمیم گیری نهادی است.
خلاصه ماشینی:
این مقاله، با اتخاذ رویکرد نهادگرایی تاریخی و با استفاده از روش تحلیل اسناد، نشان خواهد داد که یکی از دلایل ناهمسانی موقعیت شهروندی زنان را باید در سیاستهای اجتماعی نامتوازن در دو بعد اشتغال و آموزش جستوجو کرد؛ درحالیکه، بهمنظور دستیابی به نتایج مطلوب سیاستگذاری، اتخاذ سیاستهایی که در تدوین و اجرا دارای انسجام و پیوستگی باشند ضروری است.
میتوان گفت سیاست اجتماعی نامتوازن خود را در پیآمدهای نامنسجم، ناهمسو، و ناهماهنگ متبلور میکند و سبب دستنیافتن به نتایج موردانتظار سیاستگذار و البته گروه هدف سیاستگذاری، ایجاد نتایج و مسائل ناخواسته، یا تضاد در نتایج میشود؛ درحالیکه توجه به مسئلۀ توازن و هماهنگی در سیاستگذاری اجتماعی میتواند، ضمن شناسایی بخشی از چالشهای نظام سیاستگذاری اجتماعی در ایران، برای سیاستگذاریهای آینده یا بازنگری در سیاستهای گذشته درک روشنبینانهای در اختیار سیاستگذار قرار دهد.
هرچند سیاستگذاری آموزش و اشتغال برای زنان مورداهتمام سیاستگذاران پیش از انقلاب 1357 بوده است، همانطور که توضیح خواهیم داد، طبق برنامههای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی پس از انقلاب، هردوی این سیاستها همزمان با سیاست تحدید موالید و کاهش جمعیت موردتوجه سیاستگذار قرار گرفتهاند.
توجه به سیاستهای اشتغال برای زنان، بههمراه آموزش نیروی انسانی و پیگیری سیاستهایی برای تأمین نیروی لازم برای مؤسسات و بنگاههای اقتصادی، سیاستگذاری اجتماعی همسو و هماهنگ در این دو بخش را حداقل برروی کاغذ دنبال کرده است؛ اگرچه خود سیاست اشتغال هم درابتدا در چهارچوب بستۀ سیاستی کاهش جمعیت و تحدید موالید بر مشارکت اجتماعی زنان تأکید داشته است.