چکیده:
فساد مالی دارای ماهیت پیچیده و دامنه آثارش نیز بسیار گسترده و متنوع است. این پدیده سبب کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میشود، ترکیب مخارج دولت را بر هم میزند، فاصله طبقاتی و نابرابریها را افزایش میدهد، وجدان جمعی را جریحهدار و از درجه مشروعیت و اعتبار دولتها میکاهد و در یک بیان کلی پایههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل میکند. برای حل این معضل فراگیر، در گام نخست باید به شناسایی همه جنبهها و ویژگیهای فساد پرداخت و پس از دست یافتن به تعریفی جامع و مانع، عوامل و زمینههای بروزش را به دقت بررسی و با در نظر گرفتن تبعات گوناگونش، راهکارهای مبارزه را با بهرهگیری از تجربه سایر کشورها و در نظر گرفتن ظرفیتهای ملی و بینالمللی احصاء نمود. سیاست جنایی، تدبیری مهم در مقام پیشگیری و مبارزه با جرایم و انحرافات است که در جوامع مختلف دارای مدلهای متعددی است و البته یکی از انواع اثرگذار و مورد قبول بیشتر نظامهای سیاسی، سیاست جنایی تقنینی است. در این مقاله با این فرضیه که سیاست جنایی تقنینی ایران متناسب با توسعه نظام اداری و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در سه دهه اخیر به نحو مطلوبی رشد نیافته و به روز نشده، بر این امر صحه گذارده که فساد مالی عمدتاً ناشی از سوءاستفاده افراد (اشخاص بخش خصوصی و کارکنان دولت با حکومت) از نارسایی و ضعف یا نبود ضمانت اجرایی مناسب در قوانین است. به منظور اثبات این ادعا، قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مبارزه با فساد مالی اعم از قوانین اساسی و عادی مرور و ابهامها و خلأهای موجود بیان شده و تجزیه و تحلیل شدهاند. از سوی دیگر با توجه به الحاق دولت به کنوانسیون مریدا برای مبارزه با فساد، این فرصت مناسب به دست آمده تا در پرتو الزام به هماهنگی با سیاستهای بینالمللی مقرر و با استفاده از ظرفیت موجود در قانون اساسی و موازین فقهی نسبت به اصلاح سیاست جنایی تقنینی در رابطه با فساد مالی مبادرت شود؛ پس در این نوشتار مطالعه تطبیقی سیاست جنایی تقنینی ایران با مفاد این کنوانسیون بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
٧. قانون نحوة اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب ١٣٧٠/٩/٢٧ مجلس شورای اسلامی : بر اساس مادة یک این قانون به منظور کنترل هزینه های غیرضرور و مبارزه با تجمل گرایی در وزارتخانه ها، نیروهای نظامی و انتظامی ، شهرداری ها، سازمان ها، بانک ها، شرکت ها و واحدهای مختلف وابسته به قوة مجریه ، مقننه و قضاییه و کلیۀ نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ، موضوع تبصرة ٣٠ قانون برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف است ، علاوه بر انجام وظایف مذکور و تبصرة فوق الذکر، آیین نامۀ نحوة استفاده از امکانات عمومی از قبیل اتومبیل ، هواپیما، هلی کوپتر، مسافرت های خارجی ، پذیرایی ها و دیگر هزینه های اداری ، خدماتی و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
١. مادة ٣١: «ذی حساب مأموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت : ١.