چکیده:
امنیت ملی (دولت) همگام با پیدایش دولت ها به مفهوم حاکمیت های مستقل به منصه ظهور رسید. امنیت ملی دولت را به عنوان تنها موضوع امنیت در نظر می گرفت و دغدغه اصلی آن مصون نگهداشتن دولت از تهدیدهای نظامی خارجی بود. عدم توجه کافی به تهدیدهایی که افراد بشری را مورد هدف قرار می دادند، موجب شد که واژه امنیت انسانی وارد ادبیات حقوقی جهان شود. این واژه اول بار در کمیسیون مستقل مسائل امنیتی خلع سلاح (کمیسیون پالمه) تجلی یافت. برنامه توسعه ملل متحد نیز بعد از یک دهه به بررسی ابعاد مفهومی و حقوقی آن پرداخت و اظهار داشت که فرد انسانی باید در بطن امور قرار بگیرد. همچنین برنامه توسعه ملل متحد در گزارش سال 1994 خود به دو جزء مهم امنیت انسانی اشاره کرد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز. دغدغه امنیت انسانی شناسایی و برطرف کردن عواملی است که حقوق افراد را در هر نقطه ای از جهان مورد تهدید قرار می دهد. هدف مشترک بین امنیت انسانی و حقوق بشر موجب شائبه ای شده است که برخی صاحبنظران این دو مفهوم را یکی بپندارند. با وجود این باید اشاره نمود که حوزه هایی که تحت مطالعه امنیت انسانی قرار می گیرند، گسترده تر از حقوق بشر است.در سال های اخیر دولت ها و سازمان های بین المللی و منطقه ای برای توسعه و ارتقای امنیت انسانی کوشیده اند، از جمله این تلاش ها می توان به اقدامات سازمان ملل متحد و ارگان های تخصصی آن اشاره کرد.
خلاصه ماشینی:
در ســال های اخیر دولت ها و ســازمان های بین المللی و منطقه ای برای توسعه و ارتقای امنیت انسانی کوشیده اند، از جملۀ این تلاش ها می توان به اقدامات سازمان ملل متحد و ارگان های تخصصی آن اشاره کرد.
٤ یکپارچگی و تجانس فرهنگی ، دمکراســی ، وجود بیشــترین تعداد سازمان های غیردولتی بین المللی ، نظارت بر رعایت حقوق بشر بر دولت های عضو اتحادیه ، سیاست مشترک خارجی و توســعۀ همکاری در قلمروهــای عدالت و امور داخلی از یک طرف و همچنین مشــاهدة عملکرد اتحادیه در قالب دخالت بشردوســتانه در ســایر مناطقی غیــر از اروپا، کمک های مداوم اتحادیه به نیازهای اساســی انسان ها در نواحی از دنیا که امنیت انسانی در خطر است و همچنین اســتفاده از ابزارهایی مانند دیپلماسی فعال ، میانجی گری و حتی تحریم در قبال دولت هایی که حقوق بشــر را نادیده می گیرند از طرف دیگر، نشــانگر این واقعیت است که اتحادیۀ اروپا هم ، طرفدار مفهوم موسع امنیت انسانی باشد و علاوه بر پذیرش مفهوم رهایی از ترس ، رهایی از نیاز را نیز در سر لوحۀ سیاست داخلی و خارجی خود قرار داده است .
با این حال ، تحلیل بیشتر پرونده های قضایی اسناد حقوق بشری ممکن است نشان دهد که بین این دو مفهوم رابطۀ نزدیکی وجود داشته باشد؛ ولی باید پذیرفت که آنچه به عنوان امنیت شخصی مطرح اســت ، فقط آزادی و بازداشت خودسرانه را تضمین می کند و چشم انداز وسیع امنیت انسانی بخصوص جنبۀ امنیت از ترس آن را شامل نمی شود.