چکیده:
دولت به مثابه تنها سازمان مدیریت اجتماعی که از انحصار مشروع به کارگیری زور برخوردار است و اقتدار آن بر تمامی افراد و گروههای سرزمینی تحمیل میشود، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل دانشمندان علوم سیاسی و متفکرین حقوق عمومی بوده است. صرف نظر از اینکه به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران سازمانهای اجباراجتماعی پیش از معاهدات وستفالی را اساساً نمیتوان دولت نامید، بلکه صرفاً نوعی حکومت یا دولت پیشامدرن محسوب میشوند، شروع فرآیند تکاملی دولت مدرن را میتوان از استقرار دولت مطلقه اروپایی تا تأسیس دولت مشروطه دانست. در ایران دولتهای پیش از مشروطه را میتوان با توجه به موارد پیش گفته زیرمجموعه انواع حکومتها دانست و از عنوان دولت بر آنها اجتناب نمود. با ورود مشروطه مباحثی نظیر حاکمیت قانون، حکومت مشروط و قانونگذاری جزئی از مسائل اساسی عرصه سیاسی ایران گردید. اما همه این موارد بدون توجه به منطق حاکم بر این عناصر و رابطه آنها با پیریزی دولت مدرن، انجام شد. به دیگر سخن، مقدمه عملی و منطقی ورود به مرحله دولت مدرن مشروطه، گذار از دولت مطلقه با ویژگیهای خاص آن بود. متأسفانه، در ایران تمرکز قدرت پیش از توزیع قدرت و مشروطه شدن دولت، رخ نداد؛ و به رغم شکلگیری دولت اقتدارگرای بروکراتیک(تمرکز قدرت) پس از ناکامی دولت مشروطه در ایران، باز هم ویژگیها و مقتضیات دولت مطلقه اروپایی رعایت نشد. بنابراین، اساساً منطق شکلگیری دولت مدرن در ایران طی نگردید. دولتهای بر سرکار آمده در ایران پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی بین مقتضیات سنت و مدرنیته گرفتار آمدهاند و راه برون رفتی نیافتهاند. این دولتها را میتوان دولتهای در راه مانده دانست که در قالب دولت طبیعی پایه و بالغ، همواره در گردش بودهاند و نتوانستهاند مراحل گذار به سمت دولت مدرن یا همان نظم دسترسی آزاد را بپیمایند. با وجود این، اگر دولت مدرن را به مثابه ثمره مدرنیته غربی بدانیم که ریشه در عمیقترین و آرامترین تحولات سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی اروپای غربی دارد، مطمئناً گرتهبرداری صِرف و وارد ساختن آن به ایران، بدون توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، محیطی و ... این مرز و بوم، چیزی جز ناکامی در پی نخواهد داشت. لذا، باید با توجه به ثمرات مفید دولت مدرن و مدّ نظر قرار دادن اقتضاآت ایران زمین و مردمان آن، به سوی ارائه نظریهای بومی از دولت گام برداشت.
خلاصه ماشینی:
صرف نظر از ایـن کـه بـه اعتقـاد بسیاری از صـاحب نظـران سـازمان هـای اجبـار اجتمـاعی پـیش از معاهـدات وستفالی را اساسا نمی توان دولت نامید، بلکه صرفا نـوعی حکومـت یـا دولـت پیشامدرن محسوب می شوند، شروع فرآیند تکاملی دولت مدرن را مـی تـوان از استقرار دولت مطلقه اروپایی تـا تأسـیس دولـت مـشروطه دانـست .
با وجود این ، اگر دولت مدرن را به مثابه ثمره مدرنیته غربی بدانیم که ریشه در عمیق ترین و آرام تـرین تحـولات سیاسـی ، اجتمـاعی ، تاریخی ، اقتصادی اروپای غربی دارد، مطمئنا گرته برداری صرف و وارد ساختن آن به ایران ، بدون توجه به شرایط اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی ، تاریخی ، محیطی و ...
طباطبایی، سید جواد (١٣٨١)، دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران ، مؤسـسه نگـاه معاصـر، تهـران ، چـاپ دوم ، برخی ایرانیان در مواجهه با جلال و عظمت نظم و رفـاه غربـی کـه زاییـده انقـلاب صنعتی و جامعه سرمایه داری بود، مجذوب آن شدند تا آنجا که آسیب های نهفتـه در آن را نادیده انگاشتند و بدون توجه به علل زمینه ساز پیشرفت جوامع غربی نتیجـه گرفتنـد هرآنچه ایشان می کنند، امری درست و صواب اسـت .
لذا، قدرت ، مبتنی بر قانون گردید؛ جایگاه مردم از رعیـت شـاه بـه شـهروند ارتقـا یافت و به عنوان شهروندان جامعه سیاسی از حقوق شهروندی برخـوردار شـدند؛ و بـا ایجاد زمینه های مشارکت در تعیین سرنوشت خود، راه برای تشکیل دولت ملـی همـوار گشت .