چکیده:
در نظام بینالمللی معاصر، استرداد اموال فرهنگی و شیوههای جایگزین آن در حلوفصل اختلافات بینالمللی ناشی از نقل و انتقال و یا سرقت اموال فرهنگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به برخی مسائل جدید مرتبط با استرداد اموال فرهنگی و راهکارهای جایگزین آن و معضلات مطرح پرداخته میشود. نکته قابل تامل آن است که همگام با توسعه دیگر شاخههای حقوق بینالملل خصوصا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق ناظر بر اموال فرهنگی و نحوه استرداد این اموال نیز دستخوش تحولاتی گردیده است. از جمله میتوان به نقش آفرینی مهم برخی نهادها و مؤسسات از جمله موزهها و نیز شناسایی حقوق مردم بومی در این رابطه اشاره نمود. همچنین لحاظ جنبههای غیرحقوقی از جمله تعهدات اخلاقی دولتها نیز عامل بسیار تعیین کنندهای در حمایت از این اموال قلمداد شده است.
خلاصه ماشینی:
همچنین ممکن است خارج از قلمروی دولت محدودیت هایی بـرای حمایـت از اموال مدنظر وجود داشته باشد، از جمله در جایی که کنوانسیون های بین المللی موجود، غیرقابـل اجرا میگردند به طور مثال میتوان به دعوایی که از سوی نیجریـا در دادگـاه هـای فرانـسه مطـرح گردید اشاره نمود که مبتنی بر کنوانسیون یونسکو در مورد شیوه های ممنوعیت و پیـشگیری ورود، خروج و انتقال مالکیت اموال فرهنگی ٤ مطرح گردید که در سال ١٩٩٧ توسط فرانسه بـه تـصویب رسیده بود، اما توسط محاکم فرانسه با این استناد رد شد که به دلیل عدم تصویب قوانین داخلی بـه طور مستقیم ، کنوانسیون مزبور قابل اجرا نمیباشد.
کمیته میان دولتی ارتقای بازگرداندن اموال فرهنگی به کشورهای اصلی آنهـا در صورت تصاحب غیرقانونی ٦، که در سال ١٩٧٨ توسط یونسکو تشکیل گردید، به دنبال شـیوه هـا و ابزاری است که مذاکرات دو جانبه را برای استرداد یـا بازگردانـدن امـوال فرهنگـی بـه کـشورهای اصلی آنها تسهیل نماید.
8. Marie Cornu and Marc-Andre Renold, “New Developments in the Restitution of Cultural Property: Alternative Means of Dispute Resolution”, International Journal of Property (2010), Vol. 17, p.
1. در واقع در چند دهه اخیر شاهد بروز شیوه های متنوعی بوده ایم که ضمن آن دولت ها یا دیگـر مراجع ذیربط و حتی اشخاص خصوصی در جهت اسـترداد امـوال فرهنگـی و یـا حـل اختلافـات مربوط به آن اقدام نموده اند و این امر ناشی از انعطاف پذیری نظام حقوق بین الملل در حـوزه هـایی است که رضایت و اراده دولت ها در چارچوب نظم عمومی بین المللی میتواند نقش آفرینی کند.