چکیده:
امروزه یکی از مشکلات مبتلابه سرمایهگذاران در حوزه بازار اوراق بهادار، وقوع معاملات فضولی توسط کارگزاران معتمد آنان است. از نظر حقوقی معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند مثلاً برای احراز «قبول» مالک، امارات متفاوت و قابل بحثی وجود دارد که با معاملات سایر اموال متفاوت است. هم چنین در صورتی که مالک، معامله فضولی را با قاطعیت رد نماید با توجه به سرعت در معاملات و عدم امکان تغییر در سیستم، نمیتوانیم سهام معامله شده را جابهجا نموده و از اصیل پس بگیریم. بنابراین باید از نظر حقوقی راه حل مناسبی برای جبران همه جانبه خسارات مالک پیدا نماییم تا هم با اصول و قواعد حقوقی هم خوانی داشته باشد و هم پاسخگوی نیاز سرمایهگذاران بازار اوراق بهادار باشد. در این خصوص، این مقاله با تمرکز بر آرای هیأت داوری که مرجع تخصصی رسیدگی به این اختلافات است و با استناد به قواعد حقوقی، به بررسی احکام جاری در این خصوص میپردازد. هم چنین در مورد چگونگی جبران ضرر مالک در حالت افول قیمت سهام معامله شده و بسته شدن نماد سهام مذکور، مباحثی مطرح گردیده است.
خلاصه ماشینی:
رأی هیأت داوری ادعای آقـای (ه م) بـه طرفیـت شرکت کارگزاری (آ) نسبت به برگشت وجه ناشی از فروش غیر مجاز تعداد ١١,٠٠٠ سهم هپکو با توجه به صورتحساب تفصیلی نقل و انتقالات آقای (ه م) و همچنین اذعان مـدیرعامل شـرکت کـارگزاری مبنـی بـر مسؤولیت شرکت در قبال هفت میلیون تومان سهام خریداری شده و نیز مفاد گـزارش مـدیریت نظـارت بـر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار مشعر بر اینکه کارگزار کنترلهـای داخلـی لازم را در احـراز هویـت مشتری اعمال ننموده و سهام غیر را با دستور شخص ثالث به فروش رسانده است ، وارد می باشد و لذا حکم به تادیه وجه ناشی از فروش ١١,٠٠٠ سهم هپکو به میزان ١٥,٨٣٦,٩٤٧ (پانزده میلیـون و هشتـصد و سـی و شش هزار و نهصد و چهل و هفت ریال) در حق خواهان مستندا به مـواد ٢٩ و ٣٥ آیـین نامـه معـاملات در بورس و ماده ٣٠١ قانون مدنی صادر میگردد.
هیأت داوری با توجه به صورتحساب تفصیلی نقـل و انتقـالات خواهـان و همچنـین اذعـان مـدیرعامل شرکت کارگزاری مبنی بر فقدان دستور فروش صاحب سهم و نیز مفاد گزارش مـدیریت نظـارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار مشعر بر اینکـه کـارگزار کنترلهـای داخلـی لازم را در احراز هویت مشتری اعمال ننموده و سهام غیررا با دستور شخص ثالث به فروش رسـانده اسـت ، خواسته را وارد دانسته و حکم به تأدیه وجه ناشـی از فـروش سـهام ذیـربط در حـق خواهـان را صادر، و در خصوص ضرر و زیان ذیربط از تاریخ فروش یعنی ٢٥/ ٨٤/١١ تا زمـان صـدور رأی ، با توجه به احراز ضمان خوانده نسبت به فروش غیرمجـاز و مـستندات موجـود و تحقـق شـروط قانونی مطالبه خسارت عدم پرداخت دین ، آن را موجه تشخیص و خوانده دعوا را بابت خـسارت وارده طبق شاخص CPI (شـاخص بهـای مـصرف کننـده ) محکـوم نمـود.