چکیده:
حقوق بینالملل نظام حقوقی مستقلی در کنار نظام حقوقی داخلی و متضمن قواعد و مقرراتی است که باید در کنار قوانین و مقررات داخلی مورد اجرای قاضی قرار گیرد. با گسترده شدن حقوق بینالملل، موضوعاتی که تحت حکومت مقررات بینالمللی قرار گرفتهاند افزایش یافته است و قاضی به عنوان بخشی از نهاد حاکمه متعهد، مکلف به اجرای تعهدات برآمده از منابع حقوق بینالمللی است که برای وی و توسط ماده 9 ق.م. برابر با قانون معرفی شده است. قاضی باید قانون مناسب (خواه داخلی یا بینالمللی یا هر دو) حاکم بر قضیه رأیافته و با استدلال و استناد آن را اجرا نماید. قاضی ایرانی با استفاده از مقررات قانون مدنی از این امکان برخوردار میگردد تا علاوه بر مقررات عهود، تعهدات ایران مبتنی بر دیگر منابع حقوق بینالملل را نیز اجرا کند و ماده 8 ق.م.ا. نیز در هماهنگی با ماده 9 ق.م. حتی بدون نیاز به قوانین خاص مربوط به جرایم بینالمللی و با تضمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اسباب حضور کیفری در عرصه بینالمللی و اعمال صلاحیت جهانی را برای قاضی ایرانی فراهم میآورد.
خلاصه ماشینی:
L. Fairweather, “Obstacles to Enforcing International Human Rights Law in Domestic Courts”, موضوعات مطروحه در محاکم داخلی ، علاوه بر قوانین و مقررات حقوق داخلـی ، تحـت حکومـت قواعد و مقررات بین المللی نیز قرار گیرد؛ به عبارت دیگر قضایای متعددی وجود خواهد داشت کـه از سوی هر دو نظام حقوقی داخلی و بین المللی ٦ مورد توجه بوده و مجری ایرانی شامل قاضی ملـزم است تا تمامی قوانین حاکم بر آن قضیه را رصد و تحلیل نموده ، به موقع اجرا گذارد.
G. Butkevich”, The American Journal of International Law, Vol. 78, No. 1, January, 1984; Harold Hongju Koh, “Is International Law Really State Law?", Harvard Law Review, Vol. حقوق بین الملل (یکسان سـازی و خـود ـ اجرایـی یـا انتقـال )٨ در حقـوق داخلـی را بـا اسـتفاده از رهیافت های متفاوتی که از سوی دولت ها اتخاذ شده است را تشریح نمـوده انـد.
برای بیان منظور قانون گذار قانون مدنی در استفاده از عبارت «در حکم »، این نظریه معقول اسـت که ماده ٩ تصویب شده است تا اعلام گردد، مقررات عهود در نظام داخلی ایران مستقیما لازم الاجـرا است اما از آنجایی که قانون گذار آن را، مستند به قانون اساسی مشروطه ، همچون قـوانین و مقـررات داخلی نمیدانسته و به دلایلی که نزد قانون گذار آن زمان محفـوظ اسـت ، اعـلام حکـم مخـصوص نسبت به مقررات عهود ضرورت نداشته ، از عبارت در حکم اسـتفاده کـرده اسـت کـه نـشان دهـد اگرچه مقررات عهود ماهیتا قانون نیستند اما باید حکما قـانون تلقـی و از سـوی قاضـی بـا رفتـاری مشابه قانون برخوردار شوند.