چکیده:
قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسیهای پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتا در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساسا همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع به نقش دیوان عدالت اداری به عنوان بالاترین مرجع قضائی اداری کشور مبهم باقی مانده و به نظر میرسد که قانون جدید نیز تنها پارهای از این موارد را برطرف نموده است.
خلاصه ماشینی:
با اینکه مبنای اصلی قواعد نـاظر بـر ایـن دیـوان ، قـانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٦٠ و آئین دادرسی آن می باشد، همواره ابهامـاتی جـدی فراروی فعالیت این دیوان وجود داشته به نحوی که نه تنها بارها قانون مـذکور اصـلاح شده بلکه نظریاتی تفسیری نیز توسط مجلـس در خـصوص مـوادی از آن بـه تـصویب رسیده است .
با این حال ، با تحول در سیاسـتهای قـوه قـضائیه (برنامـه هـای اول و دوم توسعه قضائی )، مسؤولان این قوه تغییراتی در شـرایط موجـود دیـوان را نیـز ضـروری تشخیص و پیش نویس قانونی جدیـدی را در ایـن خـصوص ارائـه کردنـد کـه پـس از تــصویب مجلـس (٨٥/٣/٩) و ایــراد شــورای نگهبــان بــر مــواد ١٣ و بنــد ١ مــاده ١٩ (صلاحیتهای موضوعی و شخـصی دیـوان )، نهایتـا بـا اصـلاحاتی بـه تـصویب مجمـع تشخیص مصلحت نظام رسـید (٨٥/٩/٢٥) و در ٨٥/١١/١٦ در روزنامـه رسـمی کـشور ١ بدین منظور نظم حقوقی ملی چهار مرجع مشخص را با تکیه بر تفکیک منابع مـذکور چنـین پـیش بینـی کرده است : نظارت عام بر عدم مغایرت آنها با شرع از مجرای دیوان بر عهـده شـورای نگهبـان ، نظـارت عام بر عدم مغایرت با قانون اساسی و عادی بر عهده دیوان عدالت ، نظارت عام بر عدم مغایرت با قانون عادی بر عهده رئیس مجلس ، و نظارت خاص و موردی بر عدم مغایرت با شرع و قانون عادی در زمـره اختیارات قضات .
به رغم اصل عدم امکان دادخواهی اشـخاص حقـوقی حقـوق عمـومی در دیـوان عدالت اداری ، رویه دیوان مؤید آن است که استثنائا در خـصوص شـکایت از نامـشروع بودن آئین نامه ها، صلاحیت دادخواهی ، عام بـوده ایـن امکـان را بـه اشـخاص حقـوقی حقوق عمومی نیـز مـی دهـد.