چکیده:
هر روز در کشور ما هزاران حادثه رخ میدهد و در اثر آن، هزاران نفر مجروح و مصدوم میشوند؛ بهطوری که طبق آمار موجود تقریبا 40% از پروندههای وارد شده به اجراء احکام را پروندههای مربوط به دیات تشکیل میدهند. همه این موارد، اقدامات تشخیصی و درمانی مختص به خود را میطلبند، که بسیاری از موارد آن پرهزینه است. از ابتدای تصویب قانون دیات در سال 1361، همواره این سوال در محافل حقوقی و قضائی کشور مطرح بوده است که اگر در مواردی هزینههای پزشکی آسیب دیده بیش از دیهای باشد که بهطور قانونی به او تعلق میگیرد، آیا قاضی میتواند علاوه بر پرداخت دیه به جبران هزینههای پزشکی نیز رای دهد؟ در این نوشتار سعی کردهایم باتوجه به فقدان نص صریح قانونی و رویه واحد قضائی درخصوص امکان پرداخت هزینههای درمان علاوه بر پرداخت دیه مقدّر، ابتدا موضوع را از دیدگاه فقهی و قواعد کلی به صورت اجمالی بررسی کنیم؛ سپس از دیدگاه قانون و رویه قضائی، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت، نظریه برتر را همراه با استدلالهای مربوط ارائه نمائیم.
خلاصه ماشینی:
از ابتدای تصویب قانون دیات در سال ١٣٦١، همـواره ایـن سـؤال در محافـل حقوقی و قضائی کشور مطرح بوده است که اگر در مواردی هزینه های پزشکی آسیب دیده بیش از دیه ای باشد که به طور قانونی به او تعلق میگیرد، آیا قاضی میتواند علاوه بر پرداخت دیه به جبران هزینه های پزشکی نیز رأی دهد؟ در این نوشتار سعی کردهایم باتوجه به فقدان نص صریح قانونی و رویه واحـد قضائی درخصوص امکان پرداخت هزینه های درمان عـلاوه بـر پرداخـت دیـه مقدر، ابتدا موضوع را از دیدگاه فقهی و قواعد کلی به صورت اجمالی بررسـی کنیم ؛ سپس از دیدگاه قانون و رویه قضائی، موضوع را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت ، نظریه برتر را همراه با استدلالهای مربوط ارائه نمائیم چکیده: .
لذا در ایـن قـسمت صـرفا بـه ذکـر برخی از دلایل هر کدام از نظریات ، فوق به همراه استفتائات مربوط بسنده می کنیم : الف ـ جانی علاوه بر دیه ، هیچگونه خـسارتی را در خـصوص هزینـه هـای درمان ضامن نیست دلیل طرفداران این نظریه شرع مقدس اسلام برای ضمان آسیبهای مربوط به سلامتی انسان ، روش خاصـی را تحت عنوان «دیه یا ارش » پیش بینی کـرده اسـت .
بنابراین ، نمی توان جانی را علاوه بر پرداخت دیه بـه ارش هـم محکـوم کـرد زیـرا ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده ، دیـه تعیـین نـشده باشـد و این مطلب غیر از موضوع بحث ما است که در مجنیعلیه در اثر ارتکاب جنایت نـسبت به وی، متحمل ضرر و زیان و هزینه های درمان میشود.