چکیده:
دانش آموختگان حقوق بینالملل در پرتو آموزههای حقوقی همواره از موجودیت مستقل این بخش از حقوق دفاع کرده و عملکرد نهادهای بینالمللی را در این چارچوب قابل تحلیل و حمایت میبینند. در این میان، انتظار حقوقی این استکه نهادی همانند مللمتحد بویژه رکن اجرائیآن، یعنی شورای امنیت، مجری حقوق بینالملل باشد، در سایه این حقوق رفتار کند و مسیر تحقق اهداف و مقاصد این سازمان را را با چنان مشی و سلوکی ترسیم نماید. اما در عمل رضایتمندی (اکثریت) دولتها و حتی حقوقدانان از این رکن بسیار انگشتشمار است. در روند تصمیمگیری شورای امنیت در مورد فعالیتهای هستهای ایران، انگیزههای سیاسی اعضای شورا چنان برحقوق بینالملل هستهای سایه افکنده است که از هر سو بنگرید، رابطه قدرت و تاثیرگذاری سیاست برحقوق مذکور بهوضوح مشهود است. مساله نگرانکننده اینکه در این روند، تقابلمنافع محدود و خاص سیاسی با مصالحعام وفراگیرنهفته در موازین حقوقی، سامانی را که لازمه نظم حقوقی است تحت تاثیر تصمیمات عجولانه یا تراضیهای محدود و باشگاهی برخی دولتها، بیش از پیش تضعیف مینماید. در این نوشتار، سردرگمیهای ناشی از قطعنامه 1747 شورای امنیت و معضلات حقوقی ناشی از بازیهای سیاسی بر سر پرونده هستهای ایران، تحلیل خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
در تحلیل پرونده هسته ای ایران و قطعنامه هایی کـه چنـد سـالی اسـت توسـط دو سازمان بین المللی خاص و عام علیه آن تصویب مـی شـود، پرواضـح اسـت کـه عمومـا اهمیت حقوقی تحلیلها تحت الشعاع فزونی و شدت عمل سیاسی دولتهـای عـضو دائـم شورا، تضعیف شده است به گونه ای که نه موضـوع و مـشکل موجـود اساسـا حقـوقی است و نه اتکا به ادراک دقیق حقوق بـین الملـل موجـود و ترسـیم صـحیح چـارچوب تعهدات دولت (ایران ) و گستره مشخص کارکرد رکنی بین المللی (شورای امنیت ) قـادر است به خودی خود مشکل موجود را حل نموده و راهگشای اصلی در خاتمه دادن بـه جدالی باشد که حقوق مذکور هرگز در شکل گیری آن نقشی نداشته انـد.
این نوشتار با تأکید بر اینکه پرونده هسته ای و کلیه اسناد و حواشـی آن هماننـد تحلیلهای فوق ، در بند سیاست و معادلات قدرت قرار گرفته اسـت ، بـا تحلیلـی صـرفا حقوقی و فارغ از افراط در موضع گیری به تبع اینکه دولت متبوع مخاطـب قـرار گرفتـه است ، آخرین قطعنامه شورای امنیت (١٧٤٧ مورخ ٢٤ مارس ٢٠٠٧)٦ و سردرگمی هـا و معضلات حقوقی ناشی از بازی های سیاسی بر سر پرونـده هـسته ای ایـران را تحلیـل و ارزیابی خواهد کرد.
شورا در آخرین بند از مقدمه قطعنامه ، برنامه هـسته ای ایـران را موجـد «خطـرات عدم گسترش » تلقی نموده و قصور مستمر در اجـراء قطعنامـه هـای شـورا و آژانـس را مبنائی برای احراز وضـعیت برنامـه مـذکور بـه عنـوان تهدیـدی علیـه صـلح و امنیـت بین المللی قرار داده است هرچند به صراحت از اعلام اینکه وضعیت مذکور دقیقا تهدید ٢٣ رویه دولتهای در حال توسعه ، مؤید قراردادی بودن این تعهدات است .