چکیده:
صنعت هوانوردی کشور شاهد حوادث متعددی در دو دهه گذشته بوده است. از جمله این حوادث، سقوط هواپیمای فوکر متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان در سال 1373 و هواپیمای سی ـ 130 در سال 1384 بوده است. در این مقاله ضمن بررسی تاریخی قوانین حاکم بر حمل و نقل هوایی و مروری بر آراء دادگاهها در پرونده فوکر 28 به این سؤال پاسخ داده شده است که چه قانونی در حوادث هوایی که در پروازهای داخلی ایران به وقوع میپیوندد قابل اجرا میباشد.
خلاصه ماشینی:
٥ به موجب رأی دادگاه مزبور، همانگونه که شعبه ٣١ دیوان نیز اذعان داشته ، بزهکاری متهمان در رابطه با بیاحتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات که نتیجتا موجب بروز سانحه هوایی گردیده محرز و مسلم تشخیص داده شده است و در مورد اینکه خسارات وارد شده اعم از جانی و مالی ناشی از تقصیر مشترک کلیه متهمان است تردیدی نیست و میزان تقصیر متهمان هم به فرض اینکه قابل تعیین باشد اثری ندارد زیرا علیرغم نظر شعبه ٣١ دیوانعالی کشور، اعم از اینکه میزان تقصیر مساوی باشد یا متفاوت مسؤولیت متهمان نسبت به پرداخت دیه بالسویه خواهد بود.
٦طرح درهیأت عمومی شعب کیفری متعاقب رأی مزبور، پرونده در هیأت عمومی شعب کیفری مطرح چنین اظهار نظر شده است :٧ بزه انتسابی به محکوم علیهم و کیفر آنها با مجازاتهای مذکور در ذیل ماده ٢١ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ٧٣/٤/١٥ مطابقت ندارد و حکم دادگاه نیز متضمن محکومیت به پرداخت دیه و حبس تعزیری است و رسیدگی به اینگونه جرائم در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می باشد و بند ج ماده ٢٤ در مورد طرح آراء اصراری در هیأت عمومی دیوانعالی کشور فقط مواردی را شامل می شود که رسیدگی به موضوع قانونا در صلاحیت دیوان باشد.