چکیده:
سپری شدن قریب به هفتاد سال از تصویب اولین قانون بیمه ایران در سال 1316 طبعاً نقایص و ابهامات آن را روشن نموده است. با بهرهگیری از تجربه گذشته و استفاده از دستاوردهای نظامهای حقوقی پیشرفته، هیأت دولت لایحه را تحت عنوان لایحه بیمه تجاری به منظور جایگزینی قانون فعلی تقدیم مجلس نموده است. در این مقاله، با مقایسه بخشی از مهمترین مقررات عمومی پیشبینی شده در لایحه بیمه تجاری با قانون فعلی بیمه و نیز قانون بیمه فرانسه، نقاط ضعف و قدرت لایحه مورد بررسی قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
ب از سوی دیگر می توان گفت طبق مواد فوق ، هر شخصی می تواند به عنوان ٢ البته قید نکردن هیچیک از این سه مورد قطعا نمی تواند موجب بطلان عقد بیمه شود: مورد آخر را لایحه بیمه تجاری صریحا از ضمانت اجرای بطلان استثنا نموده است ؛ دو مورد اول نیز منطقا از نظر تدوین کنندگان لایحه از جمله مواردی هستند که به موجب قانون یا عرف قابل تشخیص می باشند.
با این حال ، این نحوه نگارش ماده ، خود سؤالات متعددی را ایجاد می نماید: آیا بیمه گر در انتخاب میان حق فسخ یا تعلیق ملزم به رعایت تقدم و تأخری است یا نه ؟ در صورت فسخ ، اثر فسخ از چه زمانی است ؟ در صورت تعلیق ، تعلیق از چه زمانی و برای چه مدت زمانی است ؟ در فرض پرداخت حق بیمه به طورناقص و یا تأخیر در پرداخت بخشی از اقساط حق بیمه ، قرارداد چه وضعی پیدا میکند؟ ا گر شرایط فسخ یا تعلیق در بیمه نامه پیش بینی نشده بود، چه باید کرد؟ ضمانت اجرای این باید قانونی چیست ؟ به نظر می رسد در این مورد نیز تدوین کنندگان لایحه می توانند با بهره گیری از مواد ٤١٣٣-L و ٣١١٣-L قانون بیمه فرانسه ماده را به نحو روشنتری کامل نمایند.