چکیده:
دیر زمانی است که تروریسم، و به تبع آن مقابله با تروریسم، مرزهای ملی را در نوردیده است. با این حال، وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 باعث شد که اقدامات ضد تروریستی دولتها از گستردگی و شدت بیسابقهای برخوردار شود، آن چنان که گاه در روند مبارزه با آن جز به قلع و قمع تروریستها و حامیان آنها اندیشیده نشده است. موازین بینالمللی حقوق بشر که قید و بندهایی اساسی در گرداگرد حاکمیت ملی تنیدهاند از یکسو دولت را به مبارزه با اقدامات تروریستی مکلف نموده، و از سوی دیگر در فرآیند مبارزه به رعایت استانداردهایی ویژه متعهد ساختهاند.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر این شورای امنیت در ٢٨ سپتامبر ٢٠٠١ طی قطعنامه ١٣٧٣ با انحراف از قطعنامه های قبلی خود از یکسو به وضع قواعدی عام ، کلی و بدون محدودیت زمانی و مکانی در مبارزه با تروریسم مبادرت ورزید و دولتها را مکلف نمود که از هیچ اقدامی جهت جلوگیری و مقابله با اقدامات تروریستی دریغ ننمایند، و از سوی دیگر کمیته ضد تروریسم متشکل از ١٥ عضو شورای امنیت را برای نظارت بر اجرای قطعنامه ١٣٧٣ توسط تمام دولتها و نه صرفا اعضای ملل متحد بنیاد نهاد.
شورای امنیت به عنوان طلایه دار مبارزه با تروریسم در ایجاد وفاق جهانی در این زمینه نسبتا موفق بوده است ، با این حال تئوریهایی مثل «ضرورت قانون نمی شناسد»٣ یا «هدف وسیله را توجیه میکند» مدتهاست که اعتبار خود را در نظام حقوقی بین المللی از ١ ا گر اقدام تروریستی در قلمرو یک دولت ارتکاب یافته ، متهم و قربانیان جرم تبعه آن دولت باشند و متهم در سرزمین آن دولت دستگیر شود می توان آن اقدام را تروریسم داخلی قلمداد کرد.
دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده ای علیه آلمان که در ارتباط با قانون نظارت محرمانه در زمان حملات تروریستی مطرح شده بود تأ کید نمود که صلاحدید دولت در این مورد نامحدود نیست و دولت نمی تواند تحت نام مبارزه با تروریسم ، هر اقدامی را که مناسب تشخیص می دهد اتخاذ کند.