چکیده:
در این نوشتار به بررسی این پرسش اصلی پرداخته میشود که آیا دادگاههای ایرانی مکلفاند در انجام وظایف خود یعنی تحقیق، تعقیب، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن، طبق موازین حقوق بینالملل عمل نمایند یا تکلیف قاضی و دادگاه ایرانی صرفاً استناد به منابع موضوعه و ملی است؟ حداقل پاسخی که این مقاله با تکیه بر رأی یکی از شعب دادگاههای عمومی تهران ارائه خواهد کرد این است که تکلیف مذکور برای دادگاه ایرانی در خصوص تعهدات کشور بر اساس معاهدات لازمالاجراء و حتی عرف بینالمللی، مسلم بوده و به همین دلیل لازم است تمهیداتی اتخاذ گردد تا ایفای آن تکلیف تسهیل گردد و نقش قضات و دادگاههای ایرانی در ساخت و پرداخت موازین حقوقی بینالمللی تقویت شود. حقوق داخلی در این خصوص به حد لازم شکوفا نشده است و این ناسازگاری یا نقص حقوق داخلی که سبب شده استناد قضات به فقدان تکلیف یا مبنای صریح قانونی، ظاهری موجه یابد، موجب مسؤولیت بینالمللی کشور خواهد شد و لازم است اقدامات مساعد در این خصوص توسط نهادهای ابتکارساز قانون به عمل آید.
خلاصه ماشینی:
اجرای ملی موازین حقوق بین الملل و نقش دادگاه ایرانی دکتر نادر ساعد* دراین نوشتار به بررسی این پرسش اصلی پرداخته میشود که آیا دادگاه های ایرانی مکلف اند در انجام وظایف خود یعنی تحقیق ، تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم واجرای آن ، طبق موازین حقوق بین الملل عمل نمایند یا تکلیف قاضی و دادگاه ایرانی صرفا استناد به منابع موضوعه و ملی است ؟ حداقل پاسخی که این مقاله با تکیه بر رأی یکی از شعب دادگاه های عمومی تهران ارائه خواهدکرد این است که تکلیف مذکور برای دادگاه ایرانی در خصوص تعهدات کشور بر اساس معاهدات لازم الاجراء و حتی عرف بین المللی ، مسلم بوده و به همین دلیل لازم است تمهیداتی اتخاذگردد تا ایفای آن تکلیف تسهیل گردد ونقش قضات و دادگاه های ایرانی در ساخت و پرداخت موازین حقوقی بین المللی تقویت شود.
باید دید که آیا دادگاه ایرانی مکلف است در انجام وظایف قضائی خود، از موازین بین المللی لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران تبعیت کند؟ نقش قاضی ایرانی در ایفای تعهدات بین المللی دولت متبوع خود چیست ؟ آیا قانون دادگاه ١١ صرفا قانون داخلی است ؟ دادگاه ایرانی برای استناد به حقوق بین الملل به ویژه صدور رأی بر اساس آن ، چه سند موضوعه داخلی را باید مستند خود قرار دهد؟ به عبارت دیگر، دادگاه ایرانی چگونه باید در ر استای اجرای ملی موازین حقوقی بین المللی عمل نماید؟ شکی نیست که حقوق داخلی در این زمینه فاقد تصریح و حکم روشن است ، اما یک رأی روشنگرانه از یکی از شعب دادگاه های عمومی تهران ، زمینه ساز بحث حاضر گردید که در اینجا به بازخوانی و شرح آن می پردازیم .