چکیده:
به منظور به کیفر رساندن مرتکبان مهمترین جرائم بینالمللی که ارتکاب آنها در هر نقطه از جهان احساسات انسانها را جریحهدار میسازد، کشور بلژیک در سالهای 1993 و 1999 و اقدام به تصویب قوانینی نمود که آن کشور را در صف مقدم مبارزه دادگاههای داخلی با این جرائم قرار داد. بررسی مختصر این قوانین و فراز و نشیبهای فراروی آن در مرحله عمل و به ویژه به دنبال رأی سال 2002 دیوان بینالمللی دادگستری علیه این کشور، و در نهایت سرنوشت قوانین مزبور در سال 2003 موضوع مقاله حاضر را تشکیل میدهد تا نشان داده شود که چگونه ده سال رؤیای شیرین بلژیک در اعمال صلاحیت جهانی نسبت به این جرائم به یأس مبدل شد و کارنامه موفقی از اجرای این قوانین بر جای نماند.
خلاصه ماشینی:
بنابراین به منظور انعکاس موارد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی به شرح پیش بینی شده در این اسناد در حقوق داخلی و تعیین مجازات آنها در قوانین و همچنین فراهم نمودن زمینه اعمال صلاحیت جهانی دادگاه های ملی نسبت به این جرائم ، قانونگذاراین کشور اقدام به تصویب قانونی خاص در سال ١٩٩٣ نمود (بند اول ) که به دنبال اصلاحات به عمل آمده در سال ١٩٩٩ در این قانون ، قلمرو آن توسعه یافت (بند دوم ) به گونه ای که پرونده های زیادی در اجرای آن در دادگستری بلژیک تشکیل شدند (بند سوم ).
١١ در ایران نیز این اختلاف نظر ملاحظه میگردد: برخی از صاحبنظران هنگام اظهار عقیده در مورد اعمال چنین صلاحیتی نسبت به جنایات جنگی ، با توجه به هدف صلاحیت جهانی که اجرای عدالت و جلوگیری از گریز جنایتکاران از مجازات است تصریح کرده اند که این صلاحیت را باید در مورد متهمانی هم اعمال نمود که در خا ک 10 autdedere autjudicare ١١ برای دیدن این نظرات نک : آنتونیو کاسسه ، «تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت ها در دادگاه های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین المللی (دعوای کنگو علیه بلژیک در دیوان بین المللی دادگستری )»، ترجمه حمیدرضا جاوید زاده ، مجله پژوهشهای حقوقی ، ١٣٨٣، ش ٥، صص ١٨٣به بعد.