چکیده:
بسیاری از قراردادها و شبهجرمهای راجع به حقوق مالکیتهای فکری به لحاظ دخالت عنصری خارجی جنبهای فراملی دارند. در دعاوی ناشی از قراردادها و شبهجرمهای اینچنینی از یک سو تشخیص مرجع یا مراجع صالح رسیدگی به دعوی امری پیچیده و فنی است و از سوی دیگر شناسایی و اجرای آرای صادره در مراجع ملی که عموماً متفاوت از مرجع صادرکننده رأی میباشند مشکلات زیادی را دامن زده است. اینکه کنوانسیونهای بینالمللی چگونه موفق گشتهاند با هماهنگ ساختن نظامهای ملی حقوق مالکیتهای فکری را پشتوانهای مناسب و مؤثر بخشند محور بحث این مقاله است.
خلاصه ماشینی:
تودیع علامت تجاری در هریک از کشورهای عضو موافقت نامه مادرید و پروتکل مادرید ضروری نیست ، لذا بر مبنای بند چهار ماده ١٦ کنوانسیون بروکسل ، دادگاه های دول عضو موافقت نامه مادرید و پروتکل مادرید صلاحیت انحصاری دارند تا به دعاوی راجع به ثبت یا اعتبار علائم تجاری تودیع شده نزد دفتر بین المللی رسیدگی کنند.
برای پرهیز از این نتیجه ، بند چهار ماده ١٠ کنوانسیون لاهه مقرر می دارد که محدودیت راجع به جبران خسارات ایجادشده در کشوری که در آنجا دعوی اقامه شده به هنگامی که شخص زیان دیده اقامتگاه معمولی اش در آن کشور قرار دارد، قابل اعمال نیست .
سرانجام آنکه در بند سه ماده ١٢ کنوانسیون لاهه ، صلاحیت انحصاری برای حل و فصل اختلافات راجع به صحت و اعتبار و آثار ثبت در دفاتر عمومی نظیر دفاتر ثبت حق اختراعات و کپی رایت ها به دادگاه های کشوری اعطا شده است که ثبت در آنجا نگهداری می شود.
برای مثال ا گر یک دعوی راجع به نقض یک حق اختراع اسپانیایی در یک دادگاه چینی مطابق با بند چهار ماده ١٦ کنوانسیون لاهه اقامه شود و خوانده ادعا کند که حق اختراع معتبر نیست ، دادگاه چینی صحت و اعتبار حق اختراع اسپانیایی را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
برای مثال ، ا گر یک ادعایی به جهت نقض خطا کارانه یک قر اردادی که به موجب آن ، امتیاز یک علامت تجاری وا گذار شده است ، در نزد دادگاهی که بر مبنای ماده ١٠ صلاحیت دارد طرح شود و خوانده ادعای عدم صحت و اعتبار علامت تجاری را عنوان کند در این صورت بند چهار ماده ١٢ قابل اعمال نخواهد بود.