چکیده:
حقوق کیفری امروزی بنا به ضروریاتی، نیازمند اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی البته با رعایت شرایط و محدودیتهایی است. اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی در تمام مرحلههای دادرسی لازم است و نادیدهگرفتن آن افزون بر آنکه حقوق متهم را در مرحله تحقیقات بهصورت جدی در معرض خطر قرار میدهد، در مرحله صدور حکم نیز باعث تحمیل مجازات مضاعف شده و در مرحله اجرا نیز آثاری دارد. با این حال اثربخشی به حکم کیفری خارجی بهویژه اثربخشی اجرایی (اجرای حکم کیفری خارجی) با چالشهای جدی روبهرو است که در این میان چالشهای فقهی مطرحشده بیشتر قابل توجه است. با این حال از دید فقهی نیز امکان فائقآمدن به تردیدها در اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی با توجه به معیارهای قضاییبودن طبیعت امر، پروندهای و خاصبودن موضوع و تعامل محور بودن اقدام، وجود دارد که با بررسی مبانی آن میتوان به پاسخ مثبت رسید.
Accreditation to the foreign criminal verdict and code is the new valave openede to modern criminal law and is agreate challenge to traditional principals. Although , in criminal matters , The principle of territoriality of criminal law ,is a suppressive in reference to the law or foreign sentence , But the modern criminal law , inevitably must to validating to law or foreign sentence (( according to the terms and restrictions.)) that,s necessary validating to the law or foreign sentence , in all trial – procedures , in cluding of preliminary investigation , trial and verdicting , in the case of neglect , The accused rights will be at risk , in the preliminary investigation seriously , And in the time of verdicting makes double impose of penalties against convicted and his reletives .yet,accreditation to the foreign criminal verdict and code,is in faces a seriose challenge that among these the jurisprudential challenges are more significant.nevertheless regarding the legal criteria of the nature of the matter and case to case and intraction—enered action matters,from ajurisprudential point of view, it is possible to overcome doubts.
خلاصه ماشینی:
مورد سوم که از مصداق هاي اثربخشي اجرايـي بـه حکـم کيفـري خـارجي اسـت ، موافقت نامه هاي انتقال محکومان به حبس است که به سبب آن دولت ايران مي پذيرد که حکم حبس صادره به وسيله مراجع قضايي خارجي را خود درباره اتباع خويش کـه در زندان هاي کشور خارجي در حال تحمل حبس هستند، با انتقال آن ها به ايران اجرا کند.
در ميان سه مورد مطرح شده ، آن چه مهم تر اسـت و در عمل مربوط به اجراي حکم کيفري خارجي يک کشور در کشور ديگري مي شـود و در حقيقت اثربخشي اجرايي به حکم کيفري خارجي مي باشد، مورد سوم است که موضوع مقاله پيش رو هم است ؛ در حالي که در مورد اول (قاعده منع محاکمـه مجـدد) و مـورد دوم (قاعده احتساب مجازات ها) فقط دادگاه هاي يک کشور به احکام صـادره خـارجي اعتبار مي دهند اما هيچ گاه آن را اجرا نمي کنند.
از جمله امروزه در بسـياري از کشـورها بـه ويژه در قلمرو اروپا و پس از تصـويب کنوانسـيون اروپـايي اعتبـار بين المللـي احکـام کيفـري (European Convention on the International Validity of Criminal Judgment, 1971)، ١١٧ بحث شناسايي و اعتبار آراي کيفري خارجي ، امر پذيرفته شده اي است (p٥١٢ ,٢٠٠٨ ,Bassiouni/ p٢٠٨ ,٢٠٠٢ ,Others &Chen ) و در کشورهايي که به کنوانسيون پيش گفته پيوسـته اند احکام جزايي صادره از کشورهاي عضو، براي مراجع قضايي کيفري کشور ديگر اعتبار و اثر حقوقي دارد؛ به طور مثال ، در اتحاديه اروپا با توجه به الزام بـه شناسـايي احکـام کيفري ديگر کشورها، قرارهاي بازداشت صادره نيز موضوع چنين شناسايي متقابل قرار گرفته است (p٩١ ,٢٠١٠ ,Others &Cryer ).