چکیده:
نهادهای ضمان و مسئولیت مدنی محصول فرایندی هستند که از مرحلههای گوناگونی (وجود حق، پدیدساختن تکلیف و نقض تکلیف) تشکیل میشود. قاعدههای حقوقی و فقهی که در حوزه این نهادها نقشی بر عهده دارند، در یکی از این مرحلهها نقش خود را ایفا میکنند؛ براساس اینکه در چه مرحلهای اثرگذار باشند ماهیت و کارکرد آنها متفاوت خواهد بود و فقط تأثیر در مرحله سوم به معنای دخالت مستقیم در مسئولیت مدنی است. یکی از قاعدههای فقهی و حقوقی که در فرایند ضمان و مسئولیت مدنی نقش مهمی دارد، قاعده «احترام» است؛ در حالی که نسبت به اصل دخالت آن در این فرایند اتفاقنظر وجود دارد، نوع و ماهیت آن مورد اختلاف است: آیا این قاعده به تنهایی شرط کافی برای اثبات مسئولیت مدنی و ضمان است یا فقط شرط لازم را فراهم میکند؟ برخی آن را به تنهایی از موجبات ضمان و مسئولیت مدنی میدانند و برخی دیگر نقش آن را فقط جعل یک تکلیف عمومی میپندارند که به تنهایی نمیتواند باعث ضمان و مسئولیت مدنی شود. در نوشتار پیشرو از نظریه تکلیفانگاری این قاعده جانبداری شده است.
Daman and civil responsibility are outcomes of a process that get perfected through a series of acts. Fight and legal principles and rules that perform certain functions within these institutions exert their effects within those processes. Their identity and function depend on the specific phase wherein they are effective. One of the Fiqh and legal rules that is certainly effective in the process of Daman and civil responsibility. While there is a consensus on the origin of this effect, its type and nature have been subject to various interpretations. Some scholars regard it as a basis of Daman and civil responsibility, while others regard it devising a public duty which in itself cannot cause Daman and civil responsibility. Yet, according to other formulations, this rule fulfills both functions. The present paper delves into detailed discussions made by outstanding. Twelver Shiite ulema in support of the duty-bound framework of this rule, hence their arguments proved tenable.
خلاصه ماشینی:
com) مقدمه يکي از قاعده هاي فقهي حقوقي که نقـش بسـيار مهمـي در فراينـد پيـدايش ضـمان و مسئوليت مـدني بـر عهـده دارد، قاعـده «احتـرام » يـا «لايحـل » (عـاملي ، ١٤١٢ق ، ج٨، ص٢٤٧/ کاشــاني ، ١٤٠٤ق ، ص٩/ محقــق اصــفهاني ، ١٤٢٥ق ، ج١، ص٣٢٣/ اراکــي ، ١٤١٥ق ، ج١، ص١٨١) است ؛ البته به ايـن قاعـده در ابـواب گونـاگون فقهـي ، اعـم از عبادات ، معاملات و احکام اسـتناد شـده اسـت (نجفـي ، [بـي تـا]، ج٣، ص٢٣ و ج٢٩، ص٣٥٩ و ج٤١، ص٣٤٤/ بحرانـي ، ١٤٠٥ق ، ج١٥، ص٣٩٣/ شـفيعي ، ١٣٨٢، ص١٥٢- ١٤١) و در برخي کتاب هاي قواعد فقهي نيز بحث شده است (حسيني مراغـي ، ١٤٢٥ق ، ج١، ص٥٥٧-٥٥٦/ بجنــــوردي ، ١٤١٣ق ، ج٥، ص٣٠٣-٢٩٣/ مصــــطفوي ، ١٤١٧ق ، ص٢٧-٢٤) با توجه به گستره عام آن ، اين قاعده افزون بر جنبه هاي فقهـي محـض آن ، 8 در حوزه حقوق عمومي به ويژه حقوق بشر و حوزه حقوق خصوصي به ويـژه ضـمان و مسئوليت مدني ، کـاربرد دارد.
اگر مراد از رضايت اين معنا باشـد، چنين رضايتي هيچ تأثيري ندارد (محقـق اصـفهاني ، ١٤٢٥ق ، ج١، ص٢٢١-٢٢٠ و ج٢، ص٢٩١-٢٩٠)؛ زيرا حکم شارع تابع بود و نبود موضوع است و پس از تحقق موضوع ضمان ، رضايت و عدم رضايت مالک اثري ندارد؛ مگر اين که عـدم رضـايت جزئـي از موضوع ضمان باشد که در اين فرض اين طور نيست ؛ پس با روش سبر و تقسيم و برهان خلف و باطل بودن تمام احتمال ها و نتيجه ها، معلوم مي شود که اصل مدعا يعني دلالـت روايت هاي «لايحل » بر حکم وضعي ضمان و مسئوليت مدني نادرست است .