چکیده:
اصل چهارم قانون اساسی با تاکیدات متعدد ، بهضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یکصد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد مصوبات مجلس شورای اسلامی، باید قول فصل ، تلقی شده و برای همه نهادهای حکومتی، لازم الاتباع باشد ولی ملاحظه می گردد که قانونگذار در اصل یکصد و دوازدهم بر خلاف این استنتاج، تصریح کرده و پذیرفته است که مجلس شورای اسلامی می تواند با نظر فقهای شورای نگهبان مخالفت کند؛ در آن صورت، لازم است که مصوبه مزبور برای اظهارنظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود.آیا محتوای اصل یکصد دوازدهم به معنای عدول از حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر تمامی قوانین و مقررات دیگر می باشد؟ اگر چنین نیست آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت باید برای شورای نگهبان ارسال گردد یا اینکه تدبیر دیگری باید اندیشیده شود؟ مقاله حاضر پس از بررسی احتمالات مختلف به این نتیجه رسیده که حکومت اصل چهارم بر تمامی قوانین و مقررات به قوت خود باقی است ولی مرجع تشخیص این امر در خصوص احکام ثانویه و حکومتی، مجمع تشخیص مصلحت می باشد نه فقهای شورای نگهبان.
خلاصه ماشینی:
آيا مي توان اين منافات را برطرف کرد؟ از سوي ديگر در صورتي که فقيهـان شـوراي نگهبـان را يگانـه مرجـع تشـخيص حاکميت موازين اسلامي بر قانون ها و آيين نامه ها، بدانيم آيا مي توانيم به تمام لـوازم آن ملتزم شويم ؟ به طور مثال ، اصلاح ها و تغييرهايي که در قانون مربوط به مجلس خبرگان رهبري به وسيله نمايندگان همين مجلس انجام مي شود و به تصـريح اصـل ١٠٨ قـانون اساسي ، در صلاحيت خود آنان دانسته شده است آيا بايد جهت تأييد نهايي براي فقيهان شوراي نگهبان ارسال شود؛ در حالي که از ابتداي بنيان گذاري مجلس خبرگان رهبـري هيچ گاه چنين کاري صورت نگرفته است ؟ مانند اين پرسش در موارد ديگري مانند مصوبه هاي شوراي عالي انقلـاب فرهنگـي نيز قابل طرح است .
در نتيجه در مواردي که اين شورا مصوبه مجلس را به علت مغايرت با شريعت ، غيرقابل تأييد اعلام کرده است ، رأي شورا را صحيح بشمارد اما در عين حال مصوبه پيش گفته را ـ که براساس اظهارنظر شوراي نگهبان مغاير با شريعت است ـ بـه علت تـأمين مصـالح نظام ، مورد تأييد قرار دهد، آيا در اين صورت معناي اين کـار مجمـع ، زيرپـا گذاشـتن موازين اسلامي و مخالفت با اصل چهارم قانون اساسي نخواهد بود؟ ج) در هر حال پس از اظهارنظر مجمع تشـخيص مصـلحت دربـاره مصـوبه مـورد اختلاف ، آيا رأي مجمع به عنوان يک قانون يا يک مقرره لازم الاجرا بايد جهت اظهارنظر درباره مغايرت يا عدم مغايرتش با موازين اسلامي براي فقيهان شوراي نگهبـان ارسـال شود يا خير؟ به عبارت ديگر چه نسبت منطقي بين اصل چهارم و اصل يکصد و دوازدهم قـانون 64 اساسي برقرار است ؟ توضيح اين که مطابق تصريح اصل چهارم «اين اصل بر اطلاق يا عموم تمـام اصـول قانون اساسي و قانون ها و آيين نامه هاي ديگر حاکم است » بر اين اساس ، اصـل چهـارم بايد بر اصل يکصدو دوازدهم قانون اساسي نيز حاکم باشـد.