چکیده:
به استناد اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت و حکومت قوانین مذهبی ادیان و مذاهب رسمی بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به عنوان استثنایی بر ماده ۶ قانون مدنی، در جایی که طرفین پیرو یک دین یا یک مذهب باشند، روشن است؛ اما قانون اساسی درباره قانون حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعهای که پیرو ادیان و مذاهب متفاوت باشند، ساکت است؛ ولی ذیل ماده واحده مصوب مرداد ماه 1312 موسوم به «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» حکم آن را بیان کرده است. قدر مسلّم قلمرو شمول ماده واحده آنجاست که طرفین، هر دو، مسلمان یا هر دو غیرمسلمان باشند؛ اما نسبت به شمول آن به موردی که یک طرف مسلمان و طرف دیگر غیرمسلمان باشد، تردید وجود دارد؛ بهویژه اگر طرف مسلمان، شیعهمذهب باشد. اما پرسش و تردید مهمتر در مورد ماده واحده، به اصل راه حلهای پیشنهادی قانونگذار بر میگردد که اصولاً به چه دلیل و با چه منطقی در موارد پیشگفته قوانین مذهب شوهر، متوفا یا پدرخوانده و مادرخوانده، صلاحیتدار و حاکم اعلام شده است و این راه حلها تا چه مقدار با منطق حاکم بر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران سازگار است؟ مقاله حاضر پس از اشارهای به پیشینه وضعیت احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی، به بررسی پرسشهای فوق و چند پرسش فرعی دیگر و ضعفها و ابهام حقوق کنونی ایران پرداخته و با ارائه چند پیشنهاد اصلاحی به پایان میرسد.
خلاصه ماشینی:
استفاده از قانون ديني و مذهبي ، الزام يا اختيار، تکليف يا امتياز؟ هرچند با فرض درست و منطقي بودن راه حل مـذکور در ذيـل مـاده واحـده ، مضـمون صدر آن ، مبني بر حکومت قانون ديني و مذهبي بر احوال شخصـيه ايرانيـان غيرشـيعه ، 39 آنجا که طرفين پيرو يک مذهب يا يک دين باشند، روشن است و جاي ترديد نيست و اين مضمون به صراحت در اصول دوازدهم و سيزدهم قانون اساسي نيز مورد تأکيد قرار گرفته است ؛ اما اين پرسش اساسي در اينجا وجود دارد که آيا اين استثنا، يعني خـروج ايرانيان غيرشيعه از شمول قانون مدني ، يک امر الزامي است يـا اختيـاري ؟ بـه عبـارت ديگر آيا اين استثنا براي ايرانيان غيرشيعه ، يـک فرصـت و يـک امتيـاز اسـت کـه اگـر بخواهند مي توانند از آن استفاده کنند و اگر نخواهند مي توانند- و يـا بايـد- بـر اسـاس قانون مدني عمل کنند يا آنکه يک امر الزامي است که ناگزير به اجراي قـوانين دينـي و مذهبي خود مي باشند و حق استفاده از قانون مـدني را ندارنـد و درنتيجـه قاضـي نيـز ناگزير بايد صرفا بر اساس قوانين ديني و مذهبي آنان رسيدگي کند؟ شايد تعبير «آزادند» مذکور در اصل دوازدهم قانون اساسي «...